الصلاة ثم الشروع فيها مع الوضوء.
و" ثانيتهما ": صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا لأبي جعفر (عليه السلام) في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلي؟ قال: " لا ولكنه يمضي في صلاته فيتمها ولا ينقضها لمكان أنه دخلها وهو على طهر بتيمم " (1).
وذلك لأنها وإن وردت فيمن أصاب الماء بعد الركعتين إلا أن العلة المذكورة في ذيلها تعمم الحكم لما إذا دخل في الصلاة ثم وجد الماء قبل الركوع لدلالتها على أن المدار في وجوب المضي في الصلاة إنما هو الدخول فيها عن طهر بتيمم وحيث إنها علة غير قابلة للتخصيص.
فلا بد من حمل الحسنة المتقدمة الدالة على الانتقاض فيما إذا وجد الماء قبل الركوع على الاستحباب كما قدمنا، هكذا ذكروا في وجه الاستدلال بها.
ولا كلام في سند الرواية لأن الصدوق رواها عن زرارة ومحمد ابن مسلم وطريقه صحيح، نعم طريق الشيخ (قده) ضعيف بأحمد ابن محمد بن الحسن بن الوليد لعدم ثبوت وثاقته.
وإنما الكلام في دلالتها: والظاهر أنها قابلة للتقييد أيضا لأن علل الأحكام الشرعية لا تزيد على نفس الأحكام بل هي هي غاية الأمر أنها حكم كبروي ومرجع التعليل في الرواية ومعناه: أن من دخل