" الأولى ": أن ينكشف بعد الصلاة مع الطهارة الترابية سعة الوقت للصلاة مع الطهارة المائية.
" الثانية ": أن تنكشف السعة بعد التيمم وقبل الصلاة أو بعدها أن الوقت كان واسعا للصلاة مع الطهارة المائية عند التيمم ولكنه عند الانكشاف لا يسع الوقت إلا للصلاة بتيمم.
أما " الصورة الأولى ": فالصحيح فيها بطلان التيمم والصلاة ولزوم إعادتها بطهارة مائية، وذلك لما قدمناه من أن المسوغ للتيمم عند ضيق الوقت واقعا هو كون المكلف لا يتمكن من استعمال الماء بالإضافة إلى الصلاة وإن كان متمكنا منه بالإضافة إلى غيرها ومن هنا قلنا أن التيمم لضيق الوقت لا يشرع به باقي الغايات المتقيدة بالطهارة.
وهذا غير متحقق عند تخيل الضيق مع السعة واقعا لأن المكلف متمكن من استعمال الماء حينئذ حتى بالإضافة إلى الصلاة فلا مسوغ للتيمم في حقه، وتخيل الضيق ليس من مسوغاته لأنه مجرد خيال.
وبعبارة أخرى: أن المصحح للتيمم إنما هو الأمر بالصلاة مع الطهارة الترابية ولا أمر بها في مفروض الكلام، والأمر الخيالي ليس مسوغا للتيمم كما مر.
ولا فرق فيما ذكرناه بين القول بجواز البدار لذوي الأعذار والقول بعدمه وذلك لأن القول بجوازه إنما هو فيما إذا كان المكلف معذورا في ترك الطهارة المائية وكان عذره مستوعبا للوقت وليس الأمر