كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ١٠

الرقم	العنوان	الصفحة

1	تصحيح الوضوء في مواضع التيمم بالترتب	9(ش)
2	التيمم لأجل فريضة لا يكفي عن الفريضة التي لم يدخل بعد وقتها فيما إذا كان متمكنا من الوضوء لتلك الفريضة حال التيمم ثم تبدل لتمكن بالعجز	10(ش)
3	لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الآخر	12
4	يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط فلو كان كافيا لها دون المستحبات وجب الوضوء	13
5	الاستشكال في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة	13
6	حكم التيمم للمستحبات الموقتة	14(ش)
7	إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه	15
8	إذا تيمم باعتقاد ضيق الوقت فبانت سعته	16
9	الصور المتصورة عند تبين سعة الوقت وبيان الصورة الأولى منها	16(ش)
10	الصورة الثانية والثالثة من صور السعة	18(ش)
11	الثامن من مسوغات التيمم وهو عدم امكان استعمال الماء لمانع شرعي	19
12	إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء وكان موجودا في المسجد	20
13	الاشتباه من الماتن في ذكر كلمة (كذلك)	20(ش)
14	المناقشة في المسألة بان التيمم اما يسوغ للفاقد فلو تيمم للدخول فصار لسببه واجدا للماء تبطل تيممه لاستلزام صحته بطلانه	21(ش)
15	دفع المناقشة بما حاصله ان المسوغ للتيمم انما هو عدم التمكن من استعمال الماء بالإضافة إلى الغاية المتصورة وان كان متمكنا من استعماله بالإضافة إلى سائر الغايات	22(ش)
16	تتمة الدفع المذكور	23(ش)
17	استدراك عما تقدم وايراد ودفع	24(ش)
18	لا يجوز التيمم مع التمكن من استعمال الماء الا في موضعين وبيان المستثنى الأول	25
19	عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الأول	25(ش)
20	المستثنى الثاني	27
21	بيان عدم تمامية الاستثناء في المستثنى الثاني أيضا	27(ش)
22	خلط المطلق بالمضاف وان الكلام فيه في مرحلتين وبيان المرحلة الأولى منهما	29
23	بيان المرحلة الثانية في خلط المطلق بالمضاف	30(ش)
24	فصل في بيان ما يصح به التيمم	31
25	بيان ما يصح التيمم به وان مطلق وجه الأرض مما يجوز به التيمم	31
26	بيان التفصيل بين الحجر وغيره	32(ش)
27	بيان ما يقتضيه الأصل العملي في المسألة	33(ش)
28	ما يستفاد من الأدلة اللفظية وبيان ما استدل به على اختصاص ما يتيمم به بالتراب:	33(ش)
29	الروايات المستدل بها على الاختصاص	38(ش)
30	سرد الأدلة على جواز التيمم بمطلق وجه الأرض	47(ش)
31	عدم الفرق جواز التيمم على حجر الجص والنورة والطين بين ما قبل الطبخ والاحراق وما بعدهما	48
32	الاستدلال برواية السكوني وبالاستصحاب الموضوعي والجواب عنهما	49(ش)
33	بيان ان الشبهة مفهومية لا موضوعية وان الأصل لا يجرى في مثلها	49(ش)
34	بيان الوجه في عدم جريان الاستصحاب الشبهات المفهومية	50(ش)
35	هل الأصل الجاري في المسألة هو البراءة أو الاشتغال؟ وانه يختلف باختلاف المسالك في حقيقة الطهارة	51(ش)
36	الاستدلال على أن الطبخ لا يخرج الشئ عن حقيقته بوجهين:	52(ش)
37	عدم جواز التيمم على المعادن كالملح والزرنيخ ونحوهما مما خرج عن عنوان الأرض واسمها	53
38	بيان ان العقيق والفيروزج ونحوهما من الأحجار الكريمة غير خارجة عن عنوان الأرض بل هي من الأرض ولا مانع من التيمم بأمثالها	54(ش)
39	جواز التيمم بالغبار وسرد الأخبار الدالة عليه	55
40	جواز التيمم بالطين وبيان الأخبار الدالة عليه	56
41	حكم ما إذا لم يوجد غبار ولا طين وان الكلام فيه يقع في مقامين	59(ش)
42	ما استدل به على وجوب التوضؤ أو الاغتسال بالثلوج عند عدم التمكن من الماء	59(ش)
43	ما هو مقتضى القاعدة المستفادة من الكتاب والسنة وجواز التيمم بالثلج وعدمه	62(ش)
44	ما استدل به على جواز التيمم بالثلج من الاخبار والجواب عنه	63(ش)
45	المكلف به حسبما يستفاد من الآية المباركة اقسام الثلاثة: غسل محض، وملفق من الغسل والمسح ومسح محض	64(ش)
46	وظيفة فاقد الطهورين في أن فاقد	66
47	المقام الأول من الكلام وان فاقد الطهورين مكلف بالأداء أو غير مكلف به؟	67(ش)
48	المقام الثاني من الكلام في أن فاقد الطهورين مكلف بالقضاء أو غير مكلف به؟	69(ش)
49	إذا أمكن إذابة الثلج أو مسحه على وجه يجري تعين عليه الوضوء أو الغسل	71
50	ما هو الأحوط مع وجود التراب وما هو الأحوط عند فقد التراب	72
51	بيان منشأ احتياط الماتن حيث ذكر ان الأحوط الجمع بين التيمم بأحد المذكورات وبالمرتبة المتأخرة من الغبار أو الطين	73(ش)
52	الأحوط مع عدم الغبار والطين التيمم بأحد المذكورات والصلاة ثم اعادتها أو قضائها	74
53	جواز التيمم بطين الرأس	75
54	جواز التيمم حال الاختيار على الحائط المبني بالطين واللبن والآجر إذا طلي بالطين	75(ش)
55	جواز التيمم على الأرض السبخة إذا صدق عليها عنوان الأرض	76
56	عند التيمم بالطين إذا لصق بيده وجبت ازالته	76
57	الطين اللاصق باليد عند التيمم به هل تجوز ازالته بالغسل أو لا يجوز؟	76(ش)
58	عدم جواز التيمم على التراب الممتزج بغيره وتفصيل المسألة	78(ش)
59	إذا تمكن من جعل الثلج أو الجمد ماءا وجب وكذلك إذا تمكن من تجفيف الطين فإنه يتعين عليه حالئذ	80
60	هل يجب تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء باضعاف قيمته أو ان هذا خاص بالوضوء؟	80(ش)
61	وجوب تقديم ما غباره أزيد إذا كانت الوظيفة هي التيمم بالغبار	82
62	جواز التيمم بالأرض الندية	83
63	إذا اعتقد جواز التيمم بشئ فتيمم به ثم بان خلافه بطل	84(ش)
64	ما هو المناط في الطين الذي هو من المرتبة الثالثة	85(ش)
65	لا دليل على التحديد باللصوق باليد في الطين	85(ش)
66	فصل اشتراط الطهارة فيما يتيمم به	87
67	الانتقال إلى المرتبة اللاحقة إذا كانت المرتبة المتقدمة عليها نجسة وإذا كانت اللاحقة أيضا كذلك صار فاقد الطهورين ولحقه حكمه	88
68	يشترط فيما يتيمم به الإباحة وكذا إباحة مكانه والفضاء الذي يتيمم فيه ومكان المتيمم	89
69	إذا جهل بالغصبية أو نسيها	89
70	المقام الأول: وهو ما إذا جهل بالغصبية	90(ش)
71	إذا كان ما يتيمم به في أواني الذهب أو الفضة	91
72	المقام الثاني: وهو ما إذا نسى الغصبية	91(ش)
73	إذا كان عنده ترابان - مثلا - أحدهما نجس وحكم ما إذا اشتبه المباح بالمغصوب	92
74	بيان الفارق بين اشتباه المباح بالمغصوب وانحصار المغصوب في المعين عدم صحة ما ذكره الماتن (قده) من جعل المكلف فاقد الطهورين عند فقد المرتبة اللاحقة	93(ش)
75	بيان ان مقتضى قاعدة الاشتغال هو وجوب الامتثال القطعي وحيث لا يمكن يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي والجواب عما ربما يقال من أن المورد من موارد العلم الاجمالي	96(ش)
76	إذا علم بغصبية الماء أو التراب	97
77	إذا علم بنجاسة الماء أو التراب	99
78	إذا علم بإضافة الماء أو التراب	100
79	لا يجوز التيمم بما يشك في كونه ترابا أو غيره مما لا يتيمم به	101
80	مع الشك المذكور ينتقل إلى المرتبة اللاحقة	101(ش)
81	وظيفة المحبوس في المكان المغصوب	105
82	التوضؤ بالماء في المكان المغصوب إذا لم يكن له قيمة	107
83	إذا لم يكن تراب يكفي لكفيه معا	108
84	حول الاحتياط في كلام الماتن (قده)	110(ش)
85	هل يعتبر العلوق فيما يتيمم به؟	111
86	الوجه الأول مما استدل بها على اعتبار العلوق	113(ش)
87	الوجه الثاني والثالث من تلك الوجوه	114(ش)
88	الأجوبة عن الاستدلال عن الأخبار الآمرة بالنفض	115(ش)
89	ما يمكن ان يستدل به على اعتبار العلوق عند التمكن منه	117(ش)
90	الاستدلال على عدم وجوب النقض بأنه لو كان واجبا لبان نظير ما ذكرناه في الحكم بعدم وجوب الإقامة في الصلاة	117(ش)
91	الجواب عن الاستدلال المذكور وبيان الفارق بين المقام والإقامة قبل الدخول في الصلاة	118(ش)
92	استحباب ان يكون ما يتيمم به من ربى الأرض وعواليها	119
93	كيفية النفض	119(ش)
94	كراهة التيمم بالأرض السبخة	120
95	فصل: في كيفية التيمم	121
96	يعتبر في التيمم ضرب اليدين على الأرض	121
97	اعتبار كون الضرب باليدين	122(ش)
98	الاستدلال على كون الضرب باليدين بموثقة زرارة الثانية عن أبي جعفر (ع)	123(ش)
99	اعتبار كون الضرب بباطن اليدين	124(ش)
100	اعتبار ان يكون الضرب بهما دفعة واحدة	124(ش)
101	فذلكة البحث	125(ش)
102	إذا لم يتمكن من الأمور المتقدمة المعتبرة في التيمم	126(ش)
103	لو تمكن من الضرب بإحدى اليدين والوضع بالأخرى	127(ش)
104	إذا عجز من الضرب بباطن إحدى اليدين	128(ش)
105	إذا عجز من كون الضرب بباطن اليدين أو كونه دفعة واحدة لا بالتعاقب	129(ش)
106	الواجب الثاني في التيمم مسح الجبهة بتمامها والجبينين بهما	131
107	الاخبار المستفاد منها مسح الجبهة والجبينين	133(ش)
108	هل يدخل الحاجبان في الممسوح؟	137(ش)
109	اعتبار ان يكون المسح بجمع الكفين واليدين	138
110	الثالث مما يعتبر في التيمم مسح تمام ظاهر الكف اليمنى بباطن اليسرى ثم مسح تمام ظاهر اليسرى بباطن اليمنى	139
111	ما قد يقال من كفاية المسح ببعض الكف	139(ش)
112	المقدار الواجب مسحه من اليدين	140(ش)
113	الاستدلال على مذهب المشهور ويدل عليه أمران	142(ش)
114	المناقشة فيما استدل به على مذهب ابن بابويه (ره)	143(ش)
115	ما ذهب إليه الصدوق (ره) من اعتبار كون المسح فوق الكف	145(ش)
116	ما نسبه ابن إدريس إلى بعض الأصحاب	146(ش)
117	ما بين الأصابع ليس من الظاهر	147
118	الكلام في شرائط التيمم	148
119	اعتبار النية مقارنة لضرب اليدين	148
120	ما قد يقال من اعتبار النية مقارنة لمسح الوجه	149(ش)
121	الاستدلال على أن التيمم يبدأ من الضرب	150(ش)
122	استدراك	151(ش)
123	الاستدلال بموثقة سماعة على أن ضرب اليدين خارج عن التيمم	152(ش)
124	عدم اعتبار قصد الرفع في التيمم	153
125	الثاني مما يعتبر في التيمم المباشرة حال الاختيار	153
126	التكلم على سند رواية ابن أبي عمير	155(ش)
127	الثالث مما يعتبر في التيمم: الموالاة	156
128	عدم الفرق في اعتبار الموالاة في اجزاء التيمم بين ما هو بدل عن الغسل وما هو بديل في الوضوء	157(ش)
129	الرابع مما يعتبر في التيمم: الترتيب	158
130	لم يقم دليل على اعتبار الترتيب بين اليدين ومسح اليمنى قبل اليسرى	159(ش)
131	الخامس مما يعتبر في التيمم الابتداء بالأعلى ومنه إلى الأسفل والجبهة واليدين	160
132	ما أجيب به عن الاستدلال بالاخبار البيانية ودفعه	161(ش)
133	ما هو الصحيح في الجواب والاستدلال بما ورد في الفقه الرضوي ورده	162(ش)
134	السادس من الشروط وهو عدم الحائل بين الماسح والممسوح والسابع منها وهو طهارة الماسح والممسوح حال الاختيار	163
135	إذا بقي من الممسوح ما لم يمسح عليه ولو يسيرا بطل التيمم	164
136	إذا كان في محل المسح لحم زائد وجب مسحه أيضا	165
137	حكم ما إذا كان للمتيمم يد زائدة	166(ش)
138	حكم الشعر الموجود على محل المسح	167
139	حكم الجبيرة على الماسح أو الممسوح	167
140	التعرض لرواية عبد الأعلى مولى آل سام والجواب عن الاستدلال بها والتعرض لرواية كليب الأسدي والمناقشة في سندها:	168(ش)
141	التعرض لحسنة الوشاء والمناقشة في الاستدلال بها	169(ش)
142	إذا خالف الترتيب بطل التيمم	170
143	جواز الاستنابة عند العجز عن المباشرة	171
144	إذا لم يمكن ضرب النائب بيد المنوب عنه ضرب بيده نفسه	172
145	إذا كان باطن اليدين نجسا	173
146	الأقطع بإحدى اليدين يكتفي بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها	174
147	وظيفة اقطع اليدين	176
148	إذا كانت على العضو نجاسة لها جرم	177
149	مع تعدد ما على المكلف يجب تعيين المبدل منه ولو بالاجمال	178
150	مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها وحكم ما إذا كانت متعددة	179
151	إذا قصد غاية فتبين عدمها	180
152	إذا نوى البدلية عن الأصغر فانكشف انه الأكبر	181
153	لا يكفي جر الممسوح تحت الماسح	182
154	إذا رفع يده في أثناء المسح ثم وضعها بلا فصل حكم بكفايته	183
155	إذا لم يعلم أنه محدث بالأكبر أو الأصغر كفى تيمم واحد بقصد ما في الذمة	184
156	كفاية الضربة الواحدة مطلقا	184
157	سرد الأقوال في المسألة	185(ش)
158	ما هو الصحيح من الأقوال وان الكلام يقع في مقامين (الأول) في الاخبار المستدل بها على التعدد وان دلالتها عليه تامة أو ليست كذلك	189(ش)
159	المقام الثاني ان الاخبار المستدل بها على التعدد على تقدير تماميتها في نفسها هل تقاوم الأخبار الدالة على كفاية الضربة الواحدة أو لا تقاومها	191(ش)
160	لا بد من الالتزام بكفاية الضربة الواحدة على الاطلاق وحمل ما دل على التعدد على التقية أو الاستحباب	193(ش)
161	إذا شك في بعض اجزاء التيمم بعد الفراغ من التيمم لم يعتن بشكه	194
162	إذا شك في أثناء التيمم	195
163	إذا علم بعد الفراغ ترك جزء عاد إليه فيأتي به وبما بعده مع عدم فوات الموالاة ومع فوتها وجب استينافه	197
164	فصل في احكام التيمم	199
165	لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها	199
166	لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مستحبة جاز الصلاة به بعد دخول وقتها	202
167	إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة جاز الاتيان به الصلوات التي يدخل وقتها إذا دخل ما لم يحدث أو يجد ماءا	204
168	التيمم كالوضوء والغسل في كونه عبادة مستحبة في ذاتها	204(ش)
169	الأقوى جواز البدار وبيان احكامه وصوره	207
170	الصورة الأولى من صور البدار وهي ما إذا علم المكلف تمكنه من استعمال الماء قبل انقضاء الوقت وان كان عاجزا عنه بالفعل	208(ش)
171	الصورة الثانية من البدار وهي ما إذا احتمل طرو التمكن له في الأثناء إلى آخر الوقت وان احتمل بقاء عجزه أيضا	209(ش)
172	بيان ان منشأ الاختلاف فيهم هو اختلاف الاخبار	210(ش)
173	بيان ان مقتضى الاخبار جواز البدار في مفروض الكلام	211(ش)
174	بيان التعارض بين الاخبار وتوضيح دلالة كل من المتعارضين	212(ش)
175	التعرض لصحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام الوقت فإذا خاف من يفوته الوقت فليتيمم ويصل في آخر الوقت	213(ش)
176	بيان ان مورد الطائفة الأولى من الاخبار هي صورة القطع بعدم الوجدان ثم وجدان الماء بعد ذلك	214(ش)
177	بيان ان الطائفة الثانية تحمل على صورة رجاء الوجدان	215(ش)
178	بيان ان الأخبار الواردة في أن من صلى بتيمم لم يعد صلاته إذا وجد الماء في أثناء الوقت غير معارضة لشئ حتى تحمل على صورة القطع بعدم الوجدان كما صنعتم	216(ش)
179	الجواب عن الدعوى المتقدمة في عدم المعارضة بين الطائفتين	217(ش)
180	ما ربما يقال ان الجمع بين الطائفتين المتعارضين لا يتم بملاحظة ما رواه محمد بن حمران عن أبي عبد الله (ع) وبيان دفعه	218(ش)
181	إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى جاز الاتيان بها في أول وقتها ولو مع احتمال زوال العذر في آخر الوقت	219
182	هل يسرى الحكم بعدم جواز البدار المكلف الذي يتيمم قبل الوقت بتيمم صحيح لغاية من الغايات ويتمكن من الاتيان بالفريضة بعد دخول وقتها في أوله أو يجب عليه التأخر أيضا؟	220(ش)
183	بيان ان من الاخبار صحيحتان تشملان المتيمم لغاية أخرى قبل الوقت	221(ش)
184	بيان ان الصحيحتين متعارضتان مع صحيحة زرارة	222(ش)
185	تقريب المعارضة وبيان ان مقتضى القاعدة بعد التعارض والتساقط، جواز الاتيان بالصلاة في أول وقتها إذا كان متطهرا قبل الوقت أو بعده إذا اتى به لغاية أخرى	223(ش)
186	المراد بآخر الوقت الذي يجب التأخر إليه أو بكون أحوط هو الآخر العرفي دون الدقي	224
187	المضائقة هل تعم العاجز من استعمال الماء شرعا؟	225(ش)
188	هل يجوز التيمم لصلاة القضاء	227
189	النوافل الموقتة حكم التيمم فيها حكمه في الفرائض وتأتي فيه أيضا الصور المتقدمة للبدار	228
190	النوافل غير الموقتة يجوز لها التيمم مطلقا	229(ش)
191	إذا اعتقد عدم سعة الوقت فبادر إلى التيمم ثم بانت السعة	229(ش)
192	رجوع عما سبق ببيان ما هو محل الكلام	231(ش)
193	لا تجب إعادة الصلاة التي صلاها بالتيمم الصحيح بعد زوال العذر	232
194	بيان ان الكلام يقع في مقامين " أحدهما " عدم وجوب قضاء ما صلاة بالتيمم في خارج الوقت عند زوال عذره	233(ش)
195	سرد الأخبار الدالة على المدعى	234(ش)
196	المقام الثاني وبيان عدم وجوب الإعادة إذا ارتفع العذر قبل خروج الوقت	236(ش)
197	روايتان قد يقال بدلالتهما على وجوب الإعادة في الوقت	236(ش)
198	بيان ان الروايتين محمولتان على الاستحباب وحسب	237(ش)
199	التعرض لصحيحة عبد الله بن سنان التي دلت على وجوب الإعادة في محل الكلام	238(ش)
200	موردان لاستحباب الإعادة وبيان المورد الأول منهما:	239
201	المورد الثاني لاستحباب الإعادة	241
202	وظيفة المكلف الذي تبدلت من جراء التفويت المتعمد فيه	244(ش)
203	إذا تيمم لغاية من الغايات كان بحكم الطاهر	246
204	المناقشة في الحكم بالطهارة في المتيمم وان الغاية ليست هي التيمم في الآية المباركة بل الغاية هو الاغتسال -	246(ش)
205	بيان دفع المناقشة المذكورة آنفا	248(ش)
206	جميع غايات الوضوء والغسل غايات للتيمم أيضا	250
207	ان كل غاية مشروطة بالطهارة إذا لم يتمكن المكلف من الاغتسال أو التوضؤ لها جاز التيمم لأجلها	251(ش)
208	بيان ان التيمم للطواف لم يرد فيه نص	251(ش)
209	الصحيح عدم بدلية التيمم عن الوضوءات غير الرافعة أو المبيحة	252(ش)
210	الوضوءات المستحبة المذكورة حيث إنها ليست بطهور لعدم كونها مبيحة ولا رافعة فلا دليل على قيام التيمم مقامها	254(ش)
211	بيان ان للأغسال المستحبة جهتان كونها مستحبة في نفسها وكونها مغنية عن الوضوء لا يقوم التيمم مقامها من جهة الأولى لا محالة	254(ش)
212	والتحقيق عدم قيام التيمم مقام الأغسال المستحبة حتى من الجهة الثانية	255(ش)
213	التيمم الذي بدل من غسل الجنابة حاله في الاغناء عن الوضوء حال غسل الجنابة	256
214	صور المسألة وانها خمسة وبيان الصورة الأولى والثانية منها	256(ش)
215	بيان الصورة الثالثة	257(ش)
216	بيان الصورة الرابعة	258(ش)
217	بيان الصورة الخامسة	259(ش)
218	نواقض التيمم هي نواقض الطهارة المائية	261
219	انتقاض التيمم بوجدان الماء	263
220	سرد الاخبار المستدل بها في المسألة	264(ش)
221	انتقاض التيمم بزوال العذر	266
222	إذا لم يسع زمان الوجدان للطهارة	267
223	وجدان الماء في أثناء الصلاة	268
224	بيان ان المشهور هو التفصيل بين ما إذا وجد قبل الركوع وما إذا وجده بعد الدخول فيه وسرد الاخبار التي يستفاد منها التفصيل	269(ش)
225	التعرض لسند رواية جعفر بن بشير	273(ش)
226	التعرض لدلالة الرواية المذكورة	276(ش)
227	التعرض لصحيحة زرارة ومحمد ابن مسلم وهي الرواية الثانية مما استدل به على أن التيمم لا ينتقض بوجدان الماء بعد الدخول في الصلاة سواء أكان ذلك قبل الركوع أو بعده	278(ش)
228	الأحوط اتمام الصلاة واعادتها مع الوضوء لورود روايتين ضعيفتين في أن وجدان الماء بعد الركوع موجب للانتقاض	280
229	عدم الفرق في التفصيل المذكور بين الفريضة والنافلة	281
230	عدم التحاق غير الصلاة بالصلاة في التفصيل المتقدم بقل يبطل مطلقا وان كان قبل الجزء الأخير كما في الطواف	282
231	إذا وجد الماء في أثناء صلاه الميت بمقدار غسله بعد التيمم لفقد الماء	285
232	ارتفاع غير الفقدان من مسوغات التيمم في الأثناء	286
233	الصحيح الحاق بقية الاعذار بالوجدان	287(ش)
234	إذا كان زوال العذر في الأثناء في ضيق الوقت أتم صلاته	288
235	إذا لم يف زمان زوال العذر للوضوء	288
236	إذا وجد الماء في أثناء الصلاة بعد الركوع ثم افتقده في الأثناء أيضا فهل يكفي ذلك التيمم لصلاة أخرى أو لا؟ فيه تفصيل	289(ش)
237	ترتيب آثار الطهارة حال الصلاة التي وجد الماء فيها بعد الركوع	291(ش)
238	هل يجوز العدول عن تلك الصلاة إلى الفائتة التي هي مترتبة عليها؟	292
239	إذا وجد الماء في الأثناء بعد التعبد الشرعي بتحقيق الركوع	293
240	عدم إناطة الحكم بالصحة في صورة الوجدان بعد الركوع بحرمة قطع الصلاة	294
241	المجنب المتيمم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر يكفي للوضوء فقط	295
242	المتيمم بتيممين إذا وجد ماء يكفي للغسل فقط	296
243	المتيمم بتيممين إذا وجد ماء لأحدهما	298
244	جماعة متيممون إذا وجدوا ماء يكفي أحدهم	300
245	التفصيل الصحيح في المسألة	301(ش)
246	التيمم البدل عن الغسل لا يبطل بالحدث الأصغر	303
247	تحقيق ان التيمم رافع أم مبيح؟	304(ش)
248	المهم الذي ينبغي التكلم عليه	305(ش)
249	بيان ما هو الصحيح في المسألة والاستدلال عليه بالأصل والاطلاق والروايات	307(ش)
250	بيان انا لو أغمضنا عن تلكم الروايات ففي الكتاب والسنة غنى وكفاية	310(ش)
251	التعرض لحكم المحدث بسائر الاحداث غير حدث الجنابة كالحيض والنفاس ومس الميت ونحوها	310(ش)
252	حكم التداخل المتقدم في الأغسال جار في التيمم أيضا	313
253	إذا تيمم بدلا عن أغسال عديدة فتبين عدم بعضها	316
254	إذا قصد معينا فتبين ان الواقع غيره	317(ش)
255	إذا اجتمع جنب وميت ومحدث ولم يكن الماء كافيا الا لأحدهم	318
256	إذا دار الامر بين الجنب والمحدث بالحدث الأصغر فحكمه حكم المسألة المتقدمة بعينه	320(ش)
257	يقع الكلام في مقامين الأول في سند رواية ابن أبي نجران	321(ش)
258	المقام الثاني في دلالة رواية ابن أبي نجران	325(ش)
259	ذكر جملة من الاخبار	326(ش)
260	العجز من الماء في نذر النافلة	330
261	التيمم لغاية هل يسوغ غيرها مع وجود الماء فيه	331(ش)
262	توضيح ذكرناها للمسألة	333(ش)
263	هل يصح استئجار المأمور بالتيمم لصلاة الميت	334
264	إذا أمكن جمع الغسالة في مسألة دوران الامر بين رفع الخبث أو الحدث والماء لا يكفي الا لأحدهما	337
265	وجوب التيمم لمس كتابة القرآن	339
266	وجوب رفع الحواجب في صحة التيمم	342(ش)
267	عدم وجوب رفع الشعر المتدلي بالمقدار المتعارف	343(ش)
268	الشك في وجود الحاجب	344
269	عدم كفاية الظن بالعدم	344(ش)
270	هل تمس الحاجة إلى التيمم الثالث في موارده	345
271	إذا نقش لفظ الجلالة في بعض الأعضاء وجهات الكلام في المسألة وبيان الجهة الأولى	346
272	الجهة الثانية والثالثة	347(ش)
273	للمسألة صورتان وبيان الصورة الأولى منهما	348(ش)
274	بيان الصورة الثانية للمسألة	349(ش)
275	تعين الاستنابة من بين المحتملات في المسألة	351(ش)
276	إذا لم يمكنه الاستنابة أو كانت حرجا عليه فلا شبهة في انتقال امره إلى التيمم	352(ش)