بعد أن استملك ما صادفه لدى أخذه وإن لم يكن ناويا للحيازة في ابتداء الغوص وإنما غاص لغاية أخرى من التنزه أو العثور على ما ضاع منه في البحر لعدم مدخل لذلك في وجوب الخمس بمقتضى اطلاق الأدلة.
(1): - كالصدف الذي يتكون في بطنه اللؤلؤ على ما قيل بخلاف السمكة التي ابتلعت الجوهرة من باب الاتفاق.
والوجه في هذا التفصيل أنه إذا كان وجود الجوهرة في بطن الحيوان أمرا معتادا متعارفا فالغوص لأجل العثور على تلك الجوهرة بأخذ الحيوان لما كان أمرا متعارفا شملته اطلاقات أدلة الغوص، وهذا بخلاف الأمر الاتفاقي فإنه حيث لم يكن وجودها في جوف الحيوان واخراجه لداعي الوصول إليها جاريا مجرى العادة، فلا جرم لم يكن هذا من الغوص المتعارف، والاطلاق منصرف عن مثله بطبيعة الحال فيكون حاله حال العثور اتفاقا على جوهرة في جوف سمكة صادها أو اشتراها في عدم الاندراج تحت اطلاقات أدلة الغوص كما هو واضح (2): - قد اتضح حكم هذا الفرع مما سبق حيث عرفت أن اطلاق الغوص الشامل للغوص في غير البحار من الأنهار العظيمة التي تتكون