البحر بالآلات، وكذا ما أخرج بالغوص من غير البحر، إما بعنوان نفسه أو بعنوان الفائدة، ولأجله يعلم بأن خمس المال قد انتقل إلى أربابه بمجرد تملكه فيتوقف جواز التصرف على احراز الإذن، ولم يحرز ما لم يخمس فمقتضى الأصل عدم جواز التصرف فيه ووجوب اخراج خمسه بمجرد حيازته.
وبعبارة أخرى أصل التعلق معلوم وإنما الشك في كيفية التعلق وأنه هل كان على نحو يجب التصدي لأدائه فعلا أو أنه يجوز التأخير إلى نهاية السنة نظرا لاستثناء المؤنة. فالثبوت معلوم والشك إنما هو في السقوط إذا صرف في المؤنة ومقتضى الأصل عدم السقوط، والنتيجة لزوم المعاملة معه معاملة ساير ما يخرج من البحر بالغوص.
والمتحصل مما ذكرناه أن وجوب الخمس في كل من العنوانين هو الأوجه كما أنه الموافق للأصل ولمراعاة الاحتياط.
(1): - فإنه لا ينبغي الاستشكال في عدم وجوب الخمس فيها بعنوان ما يخرج من البحر ولا بعنوان الغوص لظهور موردهما في اخراج ما يتكون في البحر من المعدنيات والنباتات ولا يكادان يشملان مثل صيد الأسماك ونحوها من الحيوانات وإن صدق عليه الاخراج صدقا لغويا لانصراف اللفظ عنه قطعا سيما مع ملاحظة اقترانه في النص مع اخراج المعادن التي هي اخراج ما يتكون في باطن الأرض كانصراف الغوص إلى ما يتعارف اخراجه من الماء بالغوص، وليس السمك كذلك وإنما يصاد من غير غوص.
وعلى الجملة عنوان الغوص أو الاخراج من الماء يغاير عنوان