(1): - فصل قدس سره بين ما إذا كان من قصده الاتجار والاكتساب بأصل البستان وبين ما إذا كان الانتفاع بثمره.
ففي الأول يجب الخمس في مطلق الزيادة من النماء المتصل أو المنفصل أو زيادة القيمة لصدق الربح في الجميع كما تقدم. وقد عرفت أن المناط في صدقه بالإضافة إلى ما هو معد للتكسب هو الازدياد في المالية غير المنوط بفعلية البيع خارجا وهو متحقق في المقام.
وأما في الثاني فقد نفى قدس سره الخمس في مطلق الزيادة.
ولكنك خبير بأن اطلاق كلامه قدس سره ينافي ما تقدم منه سابقا من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة، فلا بد من حمل كلامه قدس سره على بستان أعده للانتفاع به شخصا لنفسه وعائلته بحيث كان من المؤونة نظير البقرة التي اشتراها لينتفع بلبنها فإن هذا هو الذي لا خمس فيه مطلقا لا في الزيادة الفعلية من المتصلة والمنفصلة ولا في الزيادة الحكمية نظرا إلى استثناء المؤونة.
وأما ما أعده للاتجار بالمنافع الذي هو حد متوسط بين ما أعد للاتجار بأصله، وما أعد لصرف منافعه في المؤنة فعمر البستان ليتجر بثماره، أو اشترى السيارة ليكتسب بأجرتها ونحو ذلك مما يتجر بمنفعته لا بأصله فقد تقدم سابقا أن هذا يجب الخمس في زيادته المتصلة والمنفصلة وإن لم يجب في زيادة القيمة. فلعل الماتن لا يريد هذه