البسط والتثليث.
أضف إلى ذلك كله أن الخطاب في الآية الشريفة لما كان متوجها إلى آحاد المكلفين كل بالنسبة إلى ما غنمه فالحكم طبعا مما يبتلى به كثيرا، وعليه فلو وجب البسط لظهر وبان وشاع وذاع بل أصبح من الواضحات فكيف ذهب المشهور إلى عدم الوجوب حسبما عرفت.
هذا كله بالنسبة إلى المالك المكلف باخراج الخمس.
وأما بالنسبة إلى ولي الأمر الذي تجتمع عنده الأخماس كالنبي صلى الله عليه وآله والإمام عليه السلام أو نائبه الخاص أو العام فلعل الأمر أوضح إذ لم يقم أي دليل على وجوب البسط بالإضافة إليه، بل الدليل على خلافه وهو صحيحة البزنطي (1)، الناطقة بأن أمر ذلك إلى النبي والإمام وأنه إنما يعطى حسبما يرى فله الاختيار في البسط وعدمه طبق ما تقتضيه المصلحة.
(1): - المعروف والمشهور بين الأصحاب عدا ما نسب إلى السيد المرتضى قدس سره أن العبرة في الانتساب إلى هاشم المعتبر في استحقاق الخمس إنما هو الانتساب إليه من قبل الأب. ونسب إلى السيد استحقاق المنتسب إليه من قبل الأم أيضا، واختاره في الحدائق بل أصر عليه وذكر أن منشأ هذا الخلاف هو أن ولد البنت ولد حقيقة أولا، فالمرتضى ومن تبعه على الأول، والمشهور على الثاني هذا.
ولا يخفى أن ما نسب إلى السيد قدس سره من عموم الاستحقاق