فيكون شراء الذمي ثانيا متعلقا بتمام العين، ولأجله يجب تخميس الجميع كما أشرنا إليه في التعليق.
(1): - لعدم الخروج بذلك عن موضوع دليل التخميس الظاهر في كونه كافرا حال شراء الأرض من المسلم فيشمله الاطلاق.
نعم قد يتوهم السقوط استنادا إلى حديث الجب، ولأجله لم يكد يطالب الكافر بالأخماس والزكوات بعد ما أسلم.
ولكنه كما ترى فإن الحديث لم يثبت من طرقنا فلا يعول عليه كما مرت الإشارة إليه في كتاب الزكاة.
نعم قامت السيرة القطعية على عدم مطالبة الذمي بعد ما أسلم بالحقوق المالية كالأخماس والزكوات وغيرها من قضاء الصلوات ونحوها مما هو ثابت لعامة المسلمين إما لأجل عدم تكليفه بها حال الكفر كما لعله الأظهر، أو لأنه وإن كان مكلفا بالفروع كالأصول كما عليه المشهور إلا أن عدم المطالبة هو مقتضى اتصافه بكونه في ذمة الاسلام، إذ معنى ذلك أنه يعطي الجزية سنويا بشروط، وبإزائها يكون حرا في دينه وباقيا على مذهبه من غير أن يطالب بشئ. وكيفما كان فهو غير مطالب بشئ من تلك الأحكام بلا كلام.
وأما الحكم الثابت له حال الكفر وبوصف كونه ذميا بحيث كان يطالب به حال كفره وقبل إن يسلم وهو خمس الأرض التي اشتراها من المسلم فلا مقتضي لسقوطه بالاسلام اللاحق أبدا كما لا دليل عليه، ولم تقم سيرة على السقوط عنه بوجه كما لا يخفى.