انصراف النص عن شراء مثل هذه الأرض كما ترى، لضرورة صدق شراء الأرض حينئذ من غير أية مسامحة أو عناية فيشملها النص.
وكيفما كان فالأقوى عموم الحكم لمطلق الأراضي كائنة ما كانت كما في المتن أخذا باطلاق النص السالم عما يصلح للتقييد.
(1): - فإنه المتبادر من لفظ الخمس الوارد في النص بعد البناء على ظهوره في إرادة الخمس من رقبة الأرض نفسها لا فيما يملك من حاصلها لكي يراد به مصرف الزكاة وإن تردد فيه صاحب المدارك من أجل الخلو عن ذكر المتعلق والمصرف، ولكن عرفت أنه في غير محله لقوة الاستظهار المزبور. وعليه فيراد بالخمس الخمس المعهود الذي ينصرف إليه اللفظ عند الاطلاق، أعني ما يصرف للسادة والإمام عليه السلام كما في خمس الغنائم ونحوها.
(2): - هل يختص الحكم بالشراء أو يعم مطلق المعاوضة كالصلح؟
أو يعم مطلق الانتقال وإن لم يكن معاوضة كالهبة؟؟ وجوه:
أقواها الأخير. فإن مقتضى الجمود على ظاهر النص وإن كان هو الأول اقتصارا في الحكم المخالف لمقتضى القاعدة على مقدار قيام الدليل إلا أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي الغاء خصوصية الشراء بحسب الفهم العرفي، وأن الاعتبار بمطلق الانتقال من المسلم إلى الذمي كيفما اتفق وأن التعبير بالشراء من أجل أنه الفرد الغالب من أسباب النقل لندرة غيره كما لا يخفى.