والتخميس مطلقا أي سواء أكان المعلوم أقل أم أكثر، كما اختاره صاحب الحدائق بنفسه.
أما التخميس والتصدق بالزائد فلا يمكن الالتزام به بوجه ولا نعرف القائل به، وإن حكاه في الحدائق عن بعضهم، لأنه إن قلنا بشمول أدلة التخميس للمقام فهي واضحة الدلالة على حلية الباقي كما صرح به في رواية السكوني وهو الظاهر من رواية عمار كما لا يخفى.
فلا حاجة إذا إلى التصدق، وإن لم تشمل فلا موجب للتخميس أبدا فهذا القول ساقط جزما.
فيدور الأمر بين القولين الآخرين، أعني التصدق مطلقا، أو التخميس مطلقا.
ولا يخفى أن ما ذكره في الحدائق من اختصاص نصوص التصدق بمجهول المالك بالمال المعين المتميز وعدم شمولها للمختلط لم يكن له أي أثر في المقام، فلا يفرق الحال بين كونها مختصة أم مطلقة، وإن كان ما ذكره من الاختصاص صحيحا في أكثر هذه الأخبار، فإن أغلبها وردت في الدين أو الأمانة التي تبقى عنده ويذهب المالك ولا يرجع، أو كان أجيرا قد مضى ولا يعرفه (1) أو وجد متاع شخص عنده قد ذهب إلى بلده ولا يعرفه كما هو مورد صحيحة يونس بن عبد الرحمن المتضمنة للأمر ببيعه والتصدق بثمنه (2).
نعم هناك رواية واحدة لا يبعد شمولها للمتميز وغيره وهي رواية علي بن أبي حمزة الواردة فيمن أصاب مالا كثيرا من بني أمية قد