محمد الواقع في السند وإن تردد بين ابن خالد وابن عيسى لكنه موثق على كل حال.
على أن الظاهر أنه الثاني لأن الشيخ روى هذه الرواية بعينها في موضعين من التهذيب أحدهما في كتاب الخمس (1) بعنوان أحمد بن محمد.
وثانيهما في باب الزيادات منه (2) بعنوان أبي جعفر الذي هو كنية أحمد بن محمد بن عيسى كما صرح به في كثير من الروايات فتخرج الرواية بذلك عن الترديد وإن كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت، على أنها لو لم تكن صحيحة فلا أقل من أنها موثقة والمحقق في محله حجية الموثق كالصحيح، وقد عرفت قوة الدلالة وعدم الموجب للحمل على التقية فلا مناص من الأخذ بها.
(1): - لاطلاق النص والفتوى بعد صدق الأرض على الجميع بمناط واحد، ولكن المحكي عن جماعة كالفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم التخصيص بأرض الزراعة فلا تعم المشتملة على البناء والأشجار كالدور والبساتين والخانات ونحوها نظرا إلى أن الأرض في هذه الموارد ملحوظة تبعا فلا نظر إليها في مقام الشراء بالذات، بل بتبع البنيان والأشجار ولأجله ينصرف النص عن شراء مثل هذه الأراضي ويكون المتبادر هي الأرض الخالية الملحوظة بحيالها في مقام الشراء التي هي في مقابل الدار والدكان والخان ونحوها. إذ لا يقال حينئذ