يعتقد الخمس مع أن هذا القيد غير مذكور في شئ من روايات الباب.
وكيفما كان فالأخبار في المسألة مختلفة ومتعارضة، كما أن الأقوال متشتتة ومتضاربة (1) وبما أن المتبع هو الدليل، فلا بد من عرض الأخبار والنظر فيما هو المتحصل منها مقتصرين على النصوص المعتبرة معرضين عما لا عبرة به. فنقول ومنه الاستعانة.
يظهر من جملة من الأخبار إباحة الخمس للشيعة إباحة مطلقة بلا قيد ولا شرط، وأنهم في حل منه لا يجب عليهم أداؤه بتاتا. فكأن التشريع بالإضافة إليهم لم يتجاوز مرحلة الاقتضاء ولم يبلغ مقام الفعلية لاقترانه بتحليلهم وإباحتهم صلوات الله عليهم.
وبإزائها ما دل على عدم الإباحة مطلقا.
وهناك ما تضمن التحليل بالنسبة إلى من انتقل إليه الخمس فيثبت حينئذ في ذمة من انتقل عنه وليس على من انتقل إليه شئ - بخلاف الزكاة حيث لم تسقط عمن انتقلت إليه كما تقدم - فهذه طوائف ثلاث من الأخبار.
أما الطائفة الأولى فالعمدة منها صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام