____________________
فإن لنا خمسه.. الخ (1) بدعوى أن لفظة (كل) من أدوات العموم فتعم المنقول وغير المنقول (في غير محله)، إذ مع تسليم تمامية الدلالة فالسند قاصر من أجل اشتماله على علي بن أبي حمزة الذي هو البطائني الكذاب فلا يمكن الاعتماد عليها.
فما ذكره صاحب الحدائق (قدس) من الاختصاص بالمنقول وعدم ثبوت الخمس في غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول.
(1): - كما هو مقتضى القاعدة من لزوم اخراج المصارف المتعلقة بالعين المشتركة من حفظ وحمل ورعي ونحوها من الأموال المصروفة في سبيلها من نفس العين، إذ التخصيص بالبعض تحميل لا دليل عليه، وربما تكون المؤونة أكثر من نفس الغنيمة، وقد صرح بالاخراج المزبور جماعة وإن أنكره آخرون استنادا إلى اطلاق الآية المباركة الذي هو في حيز المنع بعد وضوح عدم النظر فيها إلى هذه الجهة لينعقد الاطلاق. هذا ويمكن الاستدلال لهذا الحكم أيضا بما دل على أن الخمس بعد المؤونة فإنها وإن اختصت بالمؤن السابقة ولا تعم ما بعد التحصيل إلا أن مؤنة الحفظ والحمل والرعي ونحوها مما يصرف في سبيل الغنيمة إلى أن تصل إلى يد الإمام (ع) كما هو محل الكلام تعد من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة بنحو تكون قابلة للاستفادة والانتفاع، فإن ذات
فما ذكره صاحب الحدائق (قدس) من الاختصاص بالمنقول وعدم ثبوت الخمس في غير المنقول هو الصحيح الحقيق بالقبول.
(1): - كما هو مقتضى القاعدة من لزوم اخراج المصارف المتعلقة بالعين المشتركة من حفظ وحمل ورعي ونحوها من الأموال المصروفة في سبيلها من نفس العين، إذ التخصيص بالبعض تحميل لا دليل عليه، وربما تكون المؤونة أكثر من نفس الغنيمة، وقد صرح بالاخراج المزبور جماعة وإن أنكره آخرون استنادا إلى اطلاق الآية المباركة الذي هو في حيز المنع بعد وضوح عدم النظر فيها إلى هذه الجهة لينعقد الاطلاق. هذا ويمكن الاستدلال لهذا الحكم أيضا بما دل على أن الخمس بعد المؤونة فإنها وإن اختصت بالمؤن السابقة ولا تعم ما بعد التحصيل إلا أن مؤنة الحفظ والحمل والرعي ونحوها مما يصرف في سبيل الغنيمة إلى أن تصل إلى يد الإمام (ع) كما هو محل الكلام تعد من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة بنحو تكون قابلة للاستفادة والانتفاع، فإن ذات