الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامس (1) فإنا قد أشرنا غير مرة إلى أن مثل هذه الرواية لا تعتبر مرسلة، إذ التعبير ب‍ (غير واحد) كاشف بحسب الظهور العرفي عن أن المروي عنه جماعة معروفون مشهورون قد بلغ الأمر من الوضوح حدا يستغنى عن ذكر آحادهم كما في بعض روايات يونس عن غير واحد فلا يعد ذلك طعنا في السند. فهذه أيضا صحيحة قد رواها الصدوق عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني، فما في الوسائل من قوله عن جعفر غلط كما مر سابقا.
وهناك روايات أخرى لا يخلو اسنادها عن الخدش وهي مؤيدة للمطلوب والعمدة هاتان الصحيحتان.
ولأجل أن المأخوذ في إحداهما عنوان الغوص وفي الأخرى ما يخرج من البحر، وبين العنوانين عموم من وجه لافتراق الأول بالغوص في غير البحار كالشطوط والأنهار الكبار وافتراق الثاني بالأخذ من البحر بغير الغوص كما لو أخذه بآلة أو من وجه الماء.
فمن ثم وقع الاشكال في تشخيص موضوع ما يجب فيه الخمس وأن الاعتبار هل هو بصدق كلا العنوانين معا فيكون الموضوع ما يخرج من البحر بالغوص كما اختاره المحقق وجماعة منهم المحقق الهمداني قدس سره نظرا إلى صلاحية كل منهما لتقييد الآخر فيجمع بينهما عملا بصناعة الاطلاق والتقييد.
أو بصدق كل واحد منهما فيكون كل منهما موضوعا مستقلا للحكم نظرا إلى عدم الموجب للتقييد بعد كونهما مثبتين وعدم التنافي في البين ليتصدى للعلاج