المراد من قوله: لا يصيد، ولا يصطاد، والصيود، هو عدم الاشتغال الخارجي فعلا، أو الاشتغال كذلك) وجوه من الاحتمال.
أحدها أن يكون قوله: الذي لا يصيد إشارة إلى أقسام ما عدا الكلب السلوقي، وقوله: والصيود، أو كلب الصيد، (كما في بعض الروايات) إشارة إلى السلوقي، بمعنى أن ذكر الموصول وصلته، لمحض معرفية موضوع الحكم، من غير دخالة للوصف فيه فيكون ذات السلوقي موضوعا لعدم الحرمة، سواء كان صيودا أو لا، وغيره موضوعا للحرمة، صيودا كان أو لا، لكن هذا الاحتمال بعيد عن ظواهر الأخبار، لأن التوصيف والتقييد ظاهران في الموضوعية، أو الدخالة، سيما مثل قوله: وأما الصيود.
ثانيها أن يكون العنوان دخيلا، لكن يكون المراد من الصيود، والذي يصيد هو الكلب المعلم، كان سلوقيا أو لا، ومن الذي لا يصيد أو لا يصطاد غير المعلم، بدعوى انصراف الأخبار إليهما، وفيها منع الانصراف، سيما مثل قوله: لا يصيد، و لا يصطاد، فإن الظاهر منهما سلب الوصف، لا سلب القيد مع ثبوت أصل الوصف، فحينئذ يكون الصيود الذي في مقابله، هو ما ثبت له الوصف، ويتلوه في الضعف احتمال الانصراف إلى السلوقي المعلم، (نعم) لا يبعد انصراف قوله: كلب الصيد إلى المعلم، بل إلى السلوقي منه، ويأتي الكلام فيه.
ثالثها أن يكون المراد من الصيود ما يتخذ للصيد، وفي مقابله ما لا يتخذ له وهو بعيد أيضا، لأن الظاهر من العناوين ما هي ثابتة للكلاب، من غير دخالة اتخاذها لها، أو عدمه.
رابعها أن يكون المراد ما ثبت له نفس العناوين، من غير دخالة للتعيين و عدمه، ولا للاتخاذ وعدمه، فما ثبت له أنه الذي لا يصيد، يكون ثمنه سحتا، وما يصطاد. أو كان صيودا، ثمنه محلل. ثم الوصف يحتمل أن يكون بمعنى الشغل الفعلي، فيكون المراد من الذي لا يصيد، ما لا يكون شغله الفعلي الاصطياد، حتى لا يشمل كلب الصيد الذي جعل صاحبه شغله الحراسة مثلا، ومقابله ما يكون شغله ذلك، فينطبق غالبا على الاحتمال الثالث. ويحتمل أن يكون بمعنى زوال