المكاسب المحرمة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٧
أن الروايات الواردة فيه إنما هي في مقام بيان أحكام أخر، فقوله في الكلب:
إنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله، واصبب ذلك الماء، واغسله بالتراب (1) في مقام بيان عدم جواز التوضي به، وطريق تطهير الإناء، لا عدم جواز سائر الانتفاعات، سيما مثل تطيين التراب به، وكذا حال سائر الروايات. وأما ما فيها الأمر بإهراق المرق، فمضافا إلى عدم نفع له إلا الأكل الممنوع، فالأمر بإهراقه في رواية السكوني (2) لذلك، والظاهر أنه كناية عن حرمة أكله، كما يدل عليه قوله ويغسل اللحم ويؤكل: أن في رواية زكريا بن آدم (3) يهراق المرق، أو يطعمه أهل الذمة أو الكلب، واللحم اغسله وكله، واطعامهما نحو انتفاع به، سيما إذا كان الذمي ضيفا له، والكلب لماشيته وحراسته، وفيها أيضا تجويز بيع العجين النجس من المستحل، وكذا في مرسلة ابن أبي عمير (4) وأما روايات القاء ما حول الجامد من الدهن وغيره فتدل على جواز الانتفاع.
ففي موثقة أبي بصير (5) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه، فقال: إن كان جامدا فتطرحها وما حولها، ويؤكل ما بقي، و إن كان ذائبا فأسرج به وأعلمهم إذا بعته، والظاهر منها جواز الاسراج ولو بالجامد الذي حولها، وإنما قال تطرحها، لعدم كونه معتدا به، مع قوة احتمال أن يكون كناية عن عدم أكله ونحوها غيرها.
فتحصل مما ذكرناه جواز الانتفاع بصنوف النجاسات، ولا دليل عام على حرمة جميع الانتفاعات بها، كما لا دليل كذلك على حرمة بيعها، بل مقتضى اطلاق الأدلة جوازه فيما ينتفع به، فلا بد من التماس دليل على الخروج من الكليتين المتقدمتين،

(1) الوسائل - كتاب الطهارة - الباب 12 - من أبواب النجاسات (2) الوسائل - كتاب الأطعمة والأشربة - الباب 44 - من أبواب الأطعمة المحرمة - موثقة (3) الوسائل كتاب الأطعمة والأشربة - الباب - 26 من أبواب الأشربة - المحرمة (4) الوسائل - كتاب التجارة - الباب - 7 - 6 من أبواب ما يكتسب به الظاهر أن ابن رباط الذي يكون في سند رواية أبي بصير هو حسن بن علي بن رباط وهو ثقة (5) تقدم آنفا تحت رقم 4.
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تقسيم المكاسب 3
2 الاشكال على تقسيم المحققين للمكاسب 4
3 المراد من المكسب المحرم 4
4 في الاكتساب بالأعيان النجسة 5
5 في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي التحف والرضوي 6
6 في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايتي الدعائم والجعفريات 7
7 في الاستدلال على الحرمة التكليفية بروايات الخاصة 8
8 فيما وردت في الخمر كرواية جابر 10
9 في حرمة الأثمان المأخوذة في مقابل الأعيان النجسة بهذا العنوان 13
10 في دلالة الحرمة على الفساد 15
11 في ثمن الأعيان النجسة 17
12 في المايعات المتنجسة 20
13 في أن موضوع الحرمة ما هو 24
14 في المستفاد من رواية التحف 25
15 في المستفاد من روايتي الدعائم والرضوى 26
16 في المستفاد من الروايات الخاصة كالناهية عن بيع الخمر 27
17 في احتمالات النبوية المشهورة 28
18 في كلمات الفقهاء في المقام 31
19 في أن الأصل جواز الانتفاع بكل شئ من كل وجه 32
20 منع دلالة الكتاب على حرمة الانتفاع بالنجس 33
21 منع دلالة الاخبار العامة والخاصة على ذلك 35
22 في أن الأصل جواز الانتفاع بصنوف النجاسات وجواز البيع فيما ينتفع به 37
23 في جواز الانتفاع بالدم في غير الأكل وجواز بيعه لذلك 38
24 في جواز الانتفاع بأرواث مأكول اللحم وجواز بيعه 38
25 الأخبار الواردة في حكم بيع العذرة وبيان المراد منها 40
26 كلمات الفقهاء كالشيخ والعلامة في المقام 42
27 في حرمة بيع عذرة الانسان 44
28 في حرمة الانتفاع بالميتة 45
29 في الاستدلال على حرمة الانتفاع بها بالروايات 46
30 دعاوى الاجماع والشهرة على المنع 54
31 الأشبه جواز الانتفاع والأقوى جواز البيع فيما جاز الانتفاع 55
32 في حكم المشتبه بالمذكى 58
33 في حال العلم الاجمالي من حيث منعه عن احتمال الترخيص وعدمه 61
34 منع جواز الانتفاع بأطراف المشتبه ومنع جواز البيع أيضا بحسب القواعد 61
35 في جواز بيع المشتبهين معا ممن يستحل الميتة 63
36 الكلب البرى وتقسيم الأخبار الواردة في حكمه 65
37 انكار اطلاق الاخبار 65
38 شمول عنوان الصيود ونحوه لمطلق الكلاب عدى المهملات منها 70
39 في جواز بيع جميع الكلاب النافعة 71
40 في حرمة بيع الخنزير البرى 74
41 في أن بعض الانتفاعات كتربية الدواب به جائز 74
42 في جواز الانتفاع باجزاء الخنزير أو الكلب أيضا 76
43 في كلمات الفقهاء من المجوزين والمانعين والاشكال على المانعين منهم 79
44 في حرمة بيع الخمر والفقاع وكل مسكر مايع 80
45 في حكم العصير 82
46 فيما وردت في خصوصه من الروايات 83
47 في جواز الانتفاع بالمتنجسات في غير ما تشترط فيه الطهارة 86
48 في حكم المبيع الذي حرمت منافعه كلا أو بعضا 87
49 في اشتراط الاعلام بالنجاسة وعدمه 91
50 حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله في المقام من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره 92
51 حول ما أفاده الشيخ الأعظم رحمه الله من حرمة فعل السبب لأقوائية 95
52 فيما دلت على حرمة الفتوى بغير علم من الاخبار 99
53 في أنه لا دليل معتمد على قاعدة التقرير 100
54 في وجوب كون الاستصباح تحت السماء وعدمه 101
55 في حكم الاستصباح بالمتنجس ودخانه 102
56 في الانتفاع بالدهن المتنجس لغير الاستصباح 105
57 في حرمة بيع الأصنام 106
58 في حكم بيع الأصنام إذا انقرضت الطائفة العابدة لها 108
59 في حكم بيع الأصنام لأغراض صحيحة 110
60 في حكم بيع مادة الأصنام 112
61 آلات القمار واللهو ونحوها كالأصنام 113
62 الأخبار الواردة في خصوص آلات القمار 114
63 في أقسام المبيع إذا كانت له منفعة محرمة ومحللة 115
64 في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعته المحللة 117
65 في حكم المبيع إذا اشترط عدم الانتفاع بمنفعة المحللة 121
66 في أن الإجارة حكمها حكم البيع في ذلك 122
67 في حكم بيع الجارية المغنية ونحوها 123
68 في بطلان البيع وان جعل الثمن بإزاء ذاتها مجردة عن صفة التغني 126
69 الروايات الواردة في المقام 127
70 حكم المبيع إذا بيع ممن يصر فيه في الحرام 128
71 في التمسك بحكم العقل بقبح الإعانة على المعصية 129
72 في التمسك بقوله تعالى (ولا تعاونوا الخ) 131
73 في الجواب عن الايراد المحكى عن المحقق الثاني 133
74 في التمسك بأدلة وجوب النهى عن المنكر 135
75 فيما ذكره السيد العلامة المحشى وما فيه 139
76 المفهوم العرفي من الإعانة على الاثم 141
77 في أن اشتراء العنب للتخمير حرام نفسي 144
78 في حال الروايات الواردة في المقام 144
79 في صحة المعاملة وعدمها 149
80 في حكم المبيع إذا أمكن ان يقصد به الحرام 151
81 في بيع السلاح من أعداء الدين 152
82 في الاكتساب بما لا منفعة معتدا بها فيه 158
83 في انحاء ما لا منفعة فيه وحكم الصورة الأولى منها 160
84 في التمسك بقوله تعالى لا تأكلوا الخ 162
85 في حكم الصورة الثانية وبيان الضابط الكلى 164
86 في الاكتساب بما هو حرام في نفسه 165
87 في حرمة التصوير 168
88 حال الروايات الواردة في المقام 169
89 لا دليل على حرمة غير المجسمات 175
90 في حرمة تصوير الأصنام مطلقا 176
91 في معنى التصوير وانه ظاهر في المباشرة باليد 177
92 ان التصوير المحرم هل يكون شاملا لتصوير الملك ونحوه أم لا 178
93 في معنى الروحاني 179
94 في الجمع بين الأدلة 181
95 فيما لو اشترك اثنان أو أكثر في عمل صورة 183
96 في عدم امكان الجمع بين العام الاستغراقي والمجموعي 184
97 في قصور الأدلة عن ذلك 186
98 في أن تصوير جزء الحيوان ليس محرما 187
99 في حكم اقتناء الصور المحرمة 187
100 حول كلام المحقق الأردبيلي (ره) 188
101 في الجواب عن اشكال الفاضل الإيرواني (ره) على المحقق (ره) 189
102 في بيان الاخبار المطلقة أو الظاهرة في المجسمات 190
103 في المنع عن التمسك برواية التحف 194
104 حول كلام العلامة المحقق التقى الشيرازي 196
105 في أن بيع الصور جائز إذا كان اقتنائها جائزا 197
106 في عدم جواز اخذ الأجرة على التصوير المحرم 197
107 في الغناء وماهيته 198
108 في تفسير العلامة الشيخ محمد رضا الأصفهاني للغناء وماهيته 198
109 في المناقشة في بعض ما ذكره (ره) 200
110 في تعريف الغناء وحده 202
111 في حرمة الغناء وبيان الأخبار الواردة فيه 203
112 في أن الغناء بذاته محرم 208
113 فيما نسب إلى الكاشاني والخراساني (قدهما) من انكار حرمة الغناء بذاته 209
114 في الاستظهار من عبارة الوافي خلاف ما نسب اليه 210
115 فيما يمكن ان يستدل به على التفصيل في حرمة الغناء 211
116 في دعوى انصراف الأدلة 213
117 في امكان استثناء بعض افراد الغناء وعدمه 217
118 في عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبات والمحرمات وبيان علته 219
119 في ترجيح أدلة حرمة الغناء على فرض التعارض 223
120 في الاخبار التي تمسك بها لاستثناء التغني بالنوح 224
121 في عدم استثناء المراثي وقرائة القرآن ونحوهما 226
122 في بيان المراد مما دلت على استحباب القراءة بصوت حسن 227
123 في استثناء بعض الفقهاء الحداء من الغناء 228
124 في تفسير الحداء 231
125 في استثناء زف العرائس 232
126 في أن سائر الأصوات اللهوية غير داخلة في الغناء 234
127 في حرمة الأصوات اللهوية غير الغناء 235
128 في ما دلت على حرمة اللهو من الآيات والروايات 236
129 في حرمة الغيبة وانها من الكبائر 245
130 في اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن 249
131 في حرمة غيبة الصبى إذا كان مميزا 252
132 في تعريف الغيبة وذكر القيود المأخوذة فيه 252
133 في شمول الغيبة للبهتان وعدمه 256
134 في أن النسبة بين الغيبة والبهتان العموم من وجه 257
135 في اخذ كراهة المغتاب في مفهومها وعدمه 261
136 في اعتبار المستورية وعدمه 262
137 في معنى الستر الوارد في رواية العياشي 265
138 في اعتبار قصد الانتقاص وعدمه 267
139 في انصراف الأدلة عن الذكر عند النفس بلا سامع 271
140 في اعتبار تعيين المغتاب في حرمة الغيبة وعدمه 273
141 فيما استثنى من الغيبة 274
142 حول كلام الشهيد في كشف الريبة 274
143 في استثناء غيبة المتجاهر بالفسق 275
144 في الجمع بين روايات الباب 279
145 حول كلام الطريحي (ره) في المجمع 280
146 في استثناء تظلم المظلوم 282
147 في تفسير قوله تعالى لا يحب الخ 284
148 في عدم استثناء غيبة تارك الأولى 286
149 فيما لا يكون من قبيل الاستثناء بل كان من باب التزاحم 289
150 في وجوب نصح المستشير وعدمه 291
151 في حرمة استماع الغيبة 292
152 حول كلام المحقق المحشى الشيرازي (ره) 296
153 حول النبوي: السامع للغيبة أحد المغتابين 297
154 في أن حرمة الاستماع تابعة لحرمة الغيبة أم لا 301
155 فيما لو شككنا في أن الاغتياب كان على وجه الحلال أو الحرام 304
156 في جريان أصالة الصحة في المقام وعدمه 304
157 في المنع عن مثبتات هذا الأصل 307
158 في جريان استصحاب الموضوعي في بعض الأحيان 308
159 في وجوب نصر المؤمن وعدمه 310
160 في وجوب الرد عن غيبة المؤمن وعدمه 312
161 في كفارة الغيبة والكلام بحسب القواعد 315
162 في ذكر الروايات الواردة وبيان مفادها 317
163 في الجمع بينها 319