فصل في دفع شكوك أوردت على قاعدة كون كل متحرك له محرك ان الموروث من الحكماء في اثبات هذا المرام حجج متكثرة.
الأولى لو كان الشئ متحركا لذاته امتنع سكونه لان ما بالذات يبقى ببقاء الذات وفساد التالي يستلزم فساد المقدم.
الثانية لو تحرك لذاته كان اجزاء حركه مجتمعه ثابته لان معلوم الثابت ثابت ولو كان ثابتا لم يكن حركه.
الثالثة لو كان متحركا لذاته فلا يخلوا اما ان يكون له مكان أو حالة ملائمة أو لا يكون فعلى الشق الأول لم يكن طالبا لذلك المكان أو ما يجرى مجراه فلا يكون متحركا ولا أيضا حركته إلى جانب أولى من حركته إلى جانب آخر فاما ان يتحرك إلى كل الجوانب وذلك محال أو لا يتحرك أصلا هذا خلف وإن كان له ما يلائمه فإذا وصل إليه سكن فلا يكون متحركا لذاته.
الرابعة لو تحرك الجسم لأنه جسم لكان كل جسم كذلك لاشتراك الكل في الجسمية وهو كذب أو لأنه جسم مخصوص فالمحرك هو تلك الخصوصية.
الخامسة ما مر ذكره في الفصل المقدم من اختلاف جهتي القوة والفعل فالمحرك إذا حرك لم يخل اما بان يحرك لا ان يتحرك أو بان يتحرك فعلى الأول يكون هو غير المتحرك وعلى الثاني فمعنى انه يتحرك (1) انه وجدت فيه حركه التي هي بالقوة