الفلك تقتضي أولا وبالذات الوضع المطلق والأين المطلق من غير خصوصية لشئ منهما وانما يراد تلك الخصوصيات لأجل بقاء النوع بالعرض لا بالذات وهذا عند التحقيق غير مستقيم اما أولا فلما تقرر عندهم ان مقصود الطبيعة لا يكون الا متعينا شخصيا إذ المعنى الكلى لا وجود له في الأعيان ما لم يتشخص فالوجود يتعلق أولا بالشخص ثم بالنوع ثم بالجنس ولهذا ذكروا في كتاب قاطيغورياس في بيان تسميتهم الأشخاص الجوهرية بالجواهر الأولى وأنواعها بالثانية وأجناسها بالثالثة ان الوجود يتعلق بالشخص أولا وبالنوع ثانيا وبالجنس ثالثا واما ثانيا (1) فلما علمت في مباحث الوجود ان الموجود في كل شئ بالذات هو الهوية الوجودية المتشخصة بنفسه اما الماهيات التي يقال لها الطبائع الكلية فليس لها وجود لا في الخارج ولا في الذهن الا بتبعية الوجود والحاصل ان الوضع والأين من جمله المشخصات ولوازم الوجودات والتبدل فيهما اما عين التبدل في نحو الوجود أو لازم له وليس كما (2) ظن في المشهور ان هذا الجرم بشخصه علة مطلقه للزمان وحركه والا لم يكن زمانيا وكل جسم وجسماني زماني فهو متشخص بالزمان وفاعل الشئ غير متشخص به ولا مفتقر في وجوده إلى ذلك الشئ فعله الزمان من جهة وحدتها الاتصالية نسبته