(1) محصل ما يفيده في المسألتين عطفا على الأصول السالفة اما في المسألة الأولى فان كانت العلة بحقيقة عليتها التامة ماهية بالنسبة إلى لازمها فحصولها في ظرف العلم يوجب حصول لازمها فيه وهو ظاهر لمكان اللزوم في الموجودين وان كانت العلة علة بوجودها كان العلم بوجودها علما حضوريا مستتبعا لوجود المعلول معها لان وجوده رابط بالنسبة إليها متقوم بها ولو لم يثبت معها لزم الخلف واما العلم بماهية العلة فلا يوجب العلم بالمعلول لان موضوع العلية هو الوجود دون الماهية واما في المسألة الثانية فإن كان المعلول معلول الماهية كالزوجية للأربعة فالعلم به يوجب العلم بعله ما لجواز أعمية المعلول وإن كان معلول الوجود فالعلم بوجوده علما حضوريا يفيد العلم بوجه من وجوه العلة لا الإحاطة بوجودها لأنه وجه من وجوهها وشأن من شؤونها فلا يكشف من العلة الا ما يحاذيه من كمالها الوجودي واما ماهية المعلول فلا يوجب العلم بها شيئا إذ لا عليه فيها ط مد.