فنقول لما علمت أن الوجود الواحد قد يكون له شؤون وأطوار ذاتية وله كمالية وتنقص والقائلون بالاشتداد الكيفي والازدياد الكمي ومقابليهما قائلون بان حركه الواحدة امر شخصي في مسافة شخصية لموضوع شخصي واستدلوا عليه بان الكون في الوسط الواقع من فاعل شخصي وقابل شخصي بين مبدء ومنتهى معينين ليس كونا مبهما نوعيا بل حاله شخصية يتعين بفاعلها وقابلها وسائر ما يكتنفها وكذا المرسوم منه يكون واحدا متصلا لا جزء له بوصف الجزئية وانما له اجزاء وحدود بالقوة فنقول إذا جاز في الكم والكيف وأنواعهما كون أنواع بلا نهاية بين طرفيها بالقوة مع كون الوجود المتجدد أمرا شخصيا من باب الكم أو الكيف فليجز مثل ذلك في الجوهر الصوري فيمكن اشتداده واستكماله في ذاته بحيث يكون وجود واحد شخصي مستمر متفاوت الحصول في شخصيته ووحدته الجوهرية بحيث ينتزع منه معنى نوع آخر بالقوة في كل آن يفرض واما الذي ذكره الشيخ وغيره في نفى الاشتداد الجوهري (1) من قولهم لو وقعت حركه في الجوهر واشتداد وتضعف وازدياد وتنقص فاما ان يبقى نوعه في وسط الاشتداد مثلا أو لا يبقى فإن كان يبقى نوعه فما تغيرت الصورة الجوهرية في ذاتها بل انما تغيرت في عارض فيكون استحالة لا تكونا وإن كان الجوهر لا يبقى مع الاشتداد مثلا فكان الاشتداد قد أحدث جوهرا آخر وكذا في كل آن يفرض للاشتداد يحدث جوهرا آخر فيكون بين جوهر وجوهر آخر امكان أنواع جواهر غير متناهية بالفعل وهذا محال في الجوهر وانما جاز في السواد والحرارة حيث كان امر موجود بالفعل أعني الجسم واما في الجوهر الجسماني فلا يصح هذا إذ