في نوع نوع كما سيأتي في مباحث الصور واما الذي ذكره من تجويز كون المادة مقتضيه للحركة المخصوصة وسائر الخواص فهذه المسماة بالمادة هي بالحقيقة والمعنى صوره فلم يبق لها من معنى المادة الا اسمها دون معناها فان المعنى المذكور هو معنى الصورة بعينها إذ لا نعنى بالصورة الا مبدء الآثار المختصة ولا نعنى بالطبيعة الا مبدء حركه الذاتية ولا حاجه بنا إلى الاسم بعد تحصيل الحقيقة بالبرهان ثم قال فالحاصل ان الحجة المذكورة لا تدل على اثبات القوى والطبائع الا إذا بينا ان المادة مشتركة ومتى تعذر ذلك لم تكن الحجة منتجة.
فان قيل إن المادة لا تصلح أن تكون مبدء حركه لأنها من حيث هي هي قابله والشئ الواحد لا يكون قابلا وفاعلا.
قلنا قد ثبت في باب العلة فساد هذا الأصل وبتقدير صحته (1) يكون كافيا في اثبات المطلوب وهو الطريقة الخامسة وليكن البيان فيه وأقوى ما يتوجه عليه ان الماهيات فاعله للوازمها وقابله لها وذلك يبطل ما قالوه.
أقول قد علمت بيان اختلاف جهتي ان يفعل وان ينفعل واختلاف جهتي القوة والفعل أعني الامكان الوقوعي والايجاب بلا مريه واما النقض بلوازم الماهيات فغير وارد إذ مبنى الايراد على المغالطة الناشئة من اشتراك لفظ القابل ووقوعه تارة بمعنى الانفعال التغيري وتارة بمعنى الاتصاف اللزومي