والمنتهى الخاص وهي أيضا كما مر من الموجودات الضعيفة الوجود فيكفيها من التعين هذا القدر وإن كان فيها ضرب من الاشتراك فان نسبه تلك الحصولات إلى معنى التوسط المستمر نسبه الجزئيات إلى الكلى ونسبتها إلى معنى القطع المتصل نسبه الاجزاء والحدود إلى الكل.
السادس ان لقائل ان يقول حركه اما مركبه من أمور كل واحد منها غير منقسم أصلا أو ليس كذلك والأول باطل كما بين في مباحث الجسم والمقادير والثاني أي كونها قابلة للقسمة ابدا فالاجزاء الفرضية منها لا يوجد بأسرها دفعه لأنها غير قاره فلا محاله يوجد منها شئ بعد شئ فالجزء الموجود منها ان لم يكن منقسما فكذلك الذي يحصل بعد انقضائه مقارنا له أيضا امر غير منقسم فالحركة اذن مركبه من أمور غير منقسمة هذا خلف وإن كان منقسما كان بعضه قبل وبعضه بعد فلا يكون كله حاصلا فلا يكون ما فرضناه حاصلا حاصلا هذا خلف.
أقول هذه الشبهة من الإمام الرازي وهي قريبه المأخذ مما سبق ذكره سؤالا وجوابا والغلط انما نشأ من الذهول عن أن وجود الشئ مطلقا أعم من وجوده في الان ففي هذه الشقوق نختار الشق الأخير وهو ان الموجود من كل جزء من حركه امر منقسم بالقوة إلى اجزاء بعضها سابق وبعضها لاحق وهكذا بالغا ما