فيكون حركه فيه بالقوة والفعل معا هذا محال.
السادسة ان نسبه المتحرك القابل إلى حركه بالامكان ونسبته من حيث هو فاعل بالوجوب والوجوب والامكان متنافيان فالمحرك غير المتحرك قال صاحب كتاب المباحث المشرقية معترضا على الثلاث الأول أليست الطبيعة محركه لذاتها مع أنها لا تحرك ابدا ولا يبقى الاجزاء المفروضة في حركه وهي طالبه لمكان معين فلم لا يجوز ان يكون الجسم محركا لذاته ولم يلزم شئ مما قلتموه فلئن قلتم ان الطبيعة انما تقتضي حركه بشرط حالة منافيه أو زوال حالة ملائمة فيتجدد اجزاء حركه لأجل تجدد القرب والبعد من تلك الحالة الملائمة والسكون انما يحصل عند الوصول إلى الملائم والعلة ان كانت في ايجابها معلولها متوقفة على شرط لم يستمر ذلك الايجاب لفوات ذلك الشرط فنقول إذا جوزتم ذلك فلم لا تجوزون ان يكون اقتضاء التحريك بشرط حصول حالة منافرة حتى يتجدد اجزاء حركه بسبب القرب والبعد من تلك الحالة المنافرة وينقطع حركه عند زوالها وحينئذ لا يمكن ان يدفع ذلك الا بان يقال لو كانت الجسمية لذاتها تطلب حالة مخصوصة كان كل جسم كذا وهذا هو الحجة الرابعة فاذن يحتاج في تقرير تلك الطرق الثلاثة إلى الاستعانة بالطريقة الرابعة فلنتكلم عليها فنقول ان كل جسم فله مقدار وله صوره وله هيولي اما مقداره فهو الابعاد الثلاثة ولا شك انها طبيعة مشتركة بين الأجسام كلها واما الصور الجسمية فلا بد من اقامه البرهان على أنها امر واحد في الأجسام كلها وذلك لان الصورة الجسمية لا يمكن أن تكون عبارة عن نفس القابلية (1) لهذه الابعاد لأنها امر إضافي والجسمية من مقولة الجوهر فكيف يكون نفس هذه القابلية بل تلك الصورة عبارة عن ماهية جوهرية يلزمها