ما فليس أحدهما أولى منه إلى الاخر واما الزمان الخاص فقد اختلفا فيه فليس موجودا لكليهما حتى يقع الأولوية ولا يمكن ان يقال إن هذه الأولوية بحسب التقدم فان المطلوب معنى التقدم ثم إذا فرض اثنان متقدم ومتأخر بالزمان لم يجز ان يحكم بان السابقية (1) بأحدهما أولى فان الأول بالنسبة إلى الثاني متقدم من جميع الوجوه والثاني بالنسبة إليه متأخر من جميع الوجوه وليس معهما ثالث إذا قيل أحدهما متقدم والاخر متأخر إذ في هذا النظر ليس المتقدم الا أحدهما وأما إذا اعتبر كلاهما متقدمين بالقياس إلى ثالث ففي ذلك النظر وإن كان أحدهما أولى بالتقدم من الاخر لكن كلاهما متقدمان لا ان أحدهما متقدم و الاخر متأخر على أن في كل من التفسيرين (2) قد اخذ مطلق التقدم الذي قد خفى معناه المشترك بين أقسامه في تعريف معناه.
وذهب بعض الناس إلى أن وقوعه على الأقسام بالاشتراك اللفظي.
والظاهر من كلام الشيخ في الشفاء انه يقع على الكل بمعنى واحد على سبيل التشكيك ومع ذلك لا يخلو من أن يقع على البعض بالاشتراك النقلي أو التجوز (3) وعلى بعض آخر بالمعنى الواحد فإنه ذكر فيه ان المشهور عند الجمهور