أن تكون هي بعينها مبدء فعليه الانسان والا لزم أن تكون القوة بما هي قوه فعلا بالقياس إلى شئ واحد وهو مع اللتيا والتي معترف بان مبدء التغير متى لم يكمل لا يمكن ان يوجد منه الأثر وإذا كمل وجب منه صدور الأثر فموضوع النقصان يخالف موضوع التمام وموضوع الامتناع وموضوع الوجوب كيف يكونان شيئا واحدا بما هو واحد فما كان مبدء صحه الفعل والترك معا لا يجوز ان يكون هو بعينه من غير زيادة شئ عليه مبدءا للفعل بخصوصه فمبدء القوة والقدرة على الصحة والامكان شئ ومبدء الفعل والوجود على البت والوجوب شئ آخر مغاير له فكيف يجوز لأحد في شريعة العقل ودين الفطرة ان يقول القوة على الشئ لا يكون الا مع الفعل ومن تأمل قليلا في مفهوم قولنا مبدء التغير يعلم أن مثل هذا المبدء بحسب هذا المفهوم يلزم ان يكون مصحوبا للعدم والامكان بالقياس إلى ما هو مبدء له لان مبدء الامر اللازم له لا ينبغي ان يقال فيه انه مبدء التغير في شئ آخر وسنزيدك ايضاحا فصل في ايضاح القول بان كل واحده من القوة الانفعالية متى يجب معها الفعل ومتى لا يجب ان القوة الفاعلية المحدودة إذا لاقت القوة الانفعالية المحدودة وجب صدور الفعل منها والقوة الفعلية قد تسمى قدره وهي إذا كانت مع شعور ومشيه سواء كان الفعل منها دائما من غير تخلف أو لا.
والمتكلمون زعموا ان القدرة ليست الا لما من شانه الطرفان الفعل والترك فالفاعل الدائم الفعل التام الفاعلية لا يسمونه قادرا.
والحق خلاف ما اعتقدوه اللهم الا ان يفسروا القادر بما يمكن ويصح منه الفعل ويمكن ويصح منه الترك حتى يكون في كل من الامرين ممكنا ناقصا كالقدرة التي توجد في الحيوان التي يحتاج معها إلى مرجح وداع ينضم إليها فيتم