والمقدار واجب الحصول له فذلك الوجوب إن كان لجسميته مع أنه لم يلزم ان يكون كل جسم كذلك فلتكن حركه أيضا لجسميته وان لم يكن كل جسم متحركا وإن كان لأمر (1) موجود في الجسمية فذلك الامر ان لم يكن ملازما لها لم يكن اللازم بسببه ملازما لجسميته وإن كان ملازما عاد التقسيم ولا ينقطع الا بان يقال تلك الأوصاف غير لازمه لجسمية الفلك ففيه تجوير للخرق والفساد أو انها لازمه للجسمية المطلقة اما بغير واسطه أو بواسطة ما يلازمها مع أن تلك الأوصاف غير مشتركة في الجميع فلتكن حركه أيضا كذلك وان قيل إن تلك الملازمة لما حلت فيه الجسمية وهو المادة فان الأفلاك لكون مادتها مخالفه لسائر المواد و كانت مقتضيه لتلك الاشكال والمقادير الجسمية أيضا حصلت الملازمة بين الجسمية وتلك الأمور فعلى هذا نقول لم لا يجوز ان يكون لبعض الأجسام مادة مخصوصة مخالفه لسائر المواد وهي لذاتها تقتضي حركه مخصوصة ولا يلزم منه اشتراك الأجسام في ذلك.
أقول اما الذي ذكره في الفلك فمبناه على الغفلة عن أحوال الماهية وكيفية ارتباط الجنس بالفصل المحصل إياه في النوع المحصل في الذهن (2) وعن كيفية الملازمة بين مادتها وصورتها في النوع المركب في الخارج وعن معرفه ان الصورة الفلكية بل كل صوره من الصور المخصوصة التي في الأجسام محصله لجسميتها لا ان الجسمية فيها وفي غيرها مقتضيه للفلكية أو النارية أو المائية وبالجملة للخواص واللوازم المخصوصة