الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٤ - الصفحة ٢٣٢
سواء كانت نفسانية أو قسرية أو طبيعية هي الطبيعة لا محاله فلا يحتاج هذا المطلب أي اثبات المعاوق الداخلي في الحركات القسرية إلى زيادة خوض.
وأيضا ان الحكماء أثبتوا بالبرهان لكل جسم جوهرا صوريا هو محصل جسميته ومكمل مادته (1) ومبدء آثاره ومطابق مفهوم فصله لكنهم أرادوا هاهنا ان يثبتوا وجود ذلك الجوهر من حيث كونه مبدءا للحركات والميول تقويما أو تحديدا إذ بذلك يسمى طبيعة كما يسمى صوره باعتبار آخر وقوه باعتبار وكمالا باعتبار فصل في أن القوة المحركة الجسمانية متناهية التحريك قد مر ان القوى لا تتصف بالتناهي وعدمه الا بحسب تعلقها بالمقادير والاعداد التي هي فيها أو عليها اما الأول فلو كانت الأجسام غير متناهية المقدار والعدد كانت القوى التي فيها كذلك بسببها على المعنى الذي به ينقسم الحال (2) بانقسام محله واما الثاني فهو ان المقوى عليه بإزاء القوة فلو كان غير متناه كانت القوة غير متناهية وقد عرفت ان ذلك انما يعقل في أحد أمور ثلاثة الشدة والعدة والمدة وعرفت الفرق بين هذه المعاني الثلاثة فنقول اما انه يمتنع وجود قوه جسمانية غير متناهية في الشدة

(1) انما كانت الصورة النوعية المسماة في البسائط طبيعة محصله لجسميته لان الجسم وإن كان نوعا متحققا في الترتيب الطولى في الخارج الا انه لا يكون نوعا متكافئا في السلسلة العرضية الا بواحده من الصور النوعية وانما كانت مكملة للمادة لان المادة و ان استغنت في التحصل بالصور الجسمية الا انها احتاجت في التنوع إلى الصورة النوعية فتكملت المادة المجسمة بها وهي مبدأ الآثار المختلفة لاشتراك الصورة الجسمية وهي الفصل الحقيقي الذي هو مبدء الفصل المنطقي وهي مبدأ الحركات والميول بحيث عرفت الطبيعة بذلك حيث قيل هي المبدء الأول للحركة والسكون الذاتيين س ره (2) متعلق بقوله فيها أي كانت القوى حاله فيها من حيث ذاتها المنقسمة وامتدادها وتقدرها فيكون حلول القوى فيها حلولا سريانيا لا طريانيا س ره.
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست