الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٤ - الصفحة ١١٥
فصل في اثبات حقيقة الزمان وانه بهويته الاتصالية الكمية مقدار الحركات وبما يعرض له من الانقسام الوهمي عددها اما اثبات وجود الزمان وحقيقته فالهادي (1) لنا على طريقه الطبيعيين (2) مشاهده اختلاف الحركات في المقطوع من المسافة مع اتفاقها في الاخذ والترك تارة ثم اتفاقها في المقطوع من المسافة واختلافها فيهما أو في أحدهما تارة أخرى فحصل لنا العلم بان في الوجود كونا مقداريا فيه امكان وقوع الحركات المختلفة أو المتفقه غير مقدار الأجسام ونهاياتها لأنه غير قار وهذه قاره فهو مقدار لأمر غير قار وهو (هي خ ل) حركه وشرح ذلك موكول إلى علم الطبيعة واما على (3) طريقه الإلهيين فلان كل حادث هو بعد شئ له قبلية عليه لا يجامع به البعدية لا كقبلية الواحد على الاثنين لأنه يجوز فيها الاجتماع ولا كقبلية الأب على الابن أو ذات الفاعل

(1) الأخصر التمسك بأصل السرعة والبطؤ فقط بان يقال السرعة قطع مسافة طويله في زمان قصير والبطؤ بخلافها س ره (2) إشارة إلى البرهان الطبيعي على وجود الزمان وقد أورده الشيخ وشرحه في السماع الطبيعي من كتاب الشفاء ومما يجب ان يتنبه له ان هذا البرهان ينتج ان لكل شخص من أشخاص الحركات شخصا واحدا بالعدد من الزمان يغاير زمان الحركات الاخر كما تغاير تلك حركه غيرها من الحركات بالعدد ونسبه كل زمان إلى حركتها التي يعرضها كنسبة الجسم التعليمي الخاص إلى الجسم الطبيعي الذي يعرضه.
ومن شان كل زمان ان يؤخذ واحدا يتقدر به غيره من الحركات ومقياساتها و اما الزمان العام الذي هو مقدار حركه اليومية فإنما تعينه لان يكون واحدا مقياسا تتقدر به الحركات تعين اصطلاحي من الناس لكونه أمرا مستمرا عاما تدركه افهام عامتهم نعم هناك زمان طبيعي دخيل في وجود الحوادث الطبيعية وهو زمان حركه الطبيعة الكلية الجسمية بجوهرها ط مد (3) وليعلم انه أحد البراهين على وجود حركه الجوهرية فتأمل فيه ط مد.
(١١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 ... » »»
الفهرست