حركه مطلقا والتي ارتفعت عن الجسم في الان في طبيعة الأخص ولا يلزم منه رفع طبيعة الأعم فصل في الوحدة العددية والنوعية والجنسية للحركة قد عرفت ان حركه كمال وصفه وجودية لموضوعها وعرفت انها متعلقه بأمور ستة فوحدتها متعلقه ببعض تلك الأمور اما وحدتها الشخصية فلا يخلو عن وحده الموضوع ووحده الزمان إذ لا بد من وحدتهما في وحده كل عرض فان البياض الموجود في أحد الجسمين غير موجود في الجسم الاخر وإذا عاد بياض جسم بعد زواله (1) لم يكن العائد هو الذي زال وكما أن البياض لا يتكثر بالنوع أو بالجنس لنفس تكثر موضوعه بالنوع أو بالجنس فكذلك لا يوجب تكثر الموضوع نوعا أو جنسا تكثر حركه بهما وذلك لأنه لا بد في تكثر الأنواع من اختلاف الفصول الذاتية والإضافة إلى الموضوع من الأحوال العارضة لسائر المقولات العرضية لا مدخل لها في ماهياتها ولذلك يجوز ان يجتمع سائر المقولات في موضوع واحد فالحركة الواحدة بالشخص هي التي موضوعها وزمانها ومسافتها واحده (2) وإذا اختلف شئ منها تعددت
(١٩٣)