فصل في استيناف برهان آخر على وقوع حركه في الجوهر اعلم أن الطبيعة الموجودة في الجسم لا يفيد شيئا من الأمور الطبيعية (1) فيه لذاتها لأنها لو كانت تفعل في جسمها لكان لها فعل من دون وساطة الجسم والتالي باطل فالمقدم مثله اما بيان بطلان التالي فلأنها قوه جسمانية ولو فعلت من غير وساطة الجسم لم تكن جسمانية بل مجرده واما بيان حقية الملازمة فلان الطبائع والقوى لا تفعل الا بمشاركة المادة والوضع وبرهانه ان الايجاد متقوم بالوجود متأخر عنه إذ الشئ ما لم يوجد لم يتصور كونه موجدا فكونه موجدا متفرع على كونه موجودا فالشئ إذا كان نحو وجوده متقوما بالمادة فكذلك نحو ايجاده متقوم بها ثم إن وجود المادة وجود وضعي وتوسطها في فعل أو انفعال عبارة عن توسط وضعها في ذلك فما لا وضع لها بالقياس إليه لم يتصور لها فعل فيه ولا انفعال له منها فلو كان لقوه فعل بدون مشاركه الوضع لكانت مستغنية عن المادة في فعلها وكل مستغن عنها في الفعل مستغن في الوجود فكانت مجرده عنها هذا خلف ويلزم من هذا ان لا يكون للطبيعة فعل في نفس المادة التي وجدت فيها إذ لا وضع للمادة بالقياس إلى ذاتها والى ما حل في ذاتها والا لكان لذي الوضع وضع آخر هذا محال فكل ما يفعل المادة أو يفعل في المادة فيمتنع ان يكون وجودها ماديا فالطبيعة الجسمانية يمتنع ان يكون لها فعل في مادتها والا لتقدمت المادة الشخصية على المادة
(١٠١)