ومنهم من جعلها مخالفه بالعوارض لأنه كزيادة خط على خط والحجتان كلتاهما باطلتان.
اما الأولى فيرد عليه ان البياض داخل في حقيقة الأبيض مع أن امتياز الأبيض عن الأسود قد لا يكون بالفصل المنوع وهذا غير وارد على (1) ما احتججنا به واما الثانية فيرد عليها انه ليس كل زيادة غير منوع كزيادة الفصول وكزيادة الآحاد في العدد فإنها زوائد منوعة لكن يجب ان يعلم كيفية زيادة الفصول وامتيازها عن زيادة الخواص المميزة غير المنوعة وإذا بطلت الأقسام الثلاثة فتحقق الرابع وهو ان المعنى بوقوع حركه في مقولة ان يكون الموضوع متغيرا من نوع (2) إلى نوع أو من صنف إلى صنف تدريجيا لا دفعيا فصل في تعيين ان أي مقولة من المقولات تقع فيها حركه وأيها لم تقع فيها واعلم أن حركه لكونها ضعيفه الوجود تتعلق بأمور ستة الفاعل والقابل وما فيه حركه وما منه حركه وما إليه حركه والزمان اما تعلقها بالقابل فبينا واما تعلقها بالفاعل فقد علمت أيضا بوجهين إذ قد علمت أن تعلقها بالفاعل والقابل على ضربين ضرب يوجب اختلافهما بالحقيقة كما يتخالف مقولة ان يفعل ومقوله ان ينفعل وضرب لا يوجب اختلافهما كما في لوازم الذوات و لوازم الماهيات كحرارة الصورة النارية وزوجية الأربعة واما تعلقها بما منه وما إليه فيستنبط (3) من حدها لأنها موافاة حدود بالقوة على الاتصال وربما كان