الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٤

بلا مادة طبيعية بحسب الوهم (1) أو الجسمية المجردة عن الزوائد الصورية لان وجودها الشخصي بما هي جسمية فقط يقتضى مقدارا معينا واما الجسم الطبيعي النوعي المتقوم من الجسمية وصوره أخرى ينحفظ نوعه بالصورة المعينة المنوعة التي هي مبدء الفصل الأخير له مع جسمية ما التي بإزاء جنسه القريب والجنس يعتبر مبهما والفصل محصلا فتبدل آحاد الجنس والمادة لا يقدح في بقاء الموضوع ما دامت الصورة باقيه (2) وقولهم انضمام شئ مقداري إلى شئ مقداري يوجب ابطاله انما يصح فيما لكل واحد وجود بالفعل فأضيف أحدهما إلى الاخر وغير صحيح إذا كانا بالقوة اضافه تدريجية فصل في توضيح ما ذكرنا في تحقيق حركه الكمية اعلم أن كل ما يتقوم ذاته من عده معان فله تمامية بما هو كالفصل الأخير له فتعينه محفوظ ما دام فصله الأخير متعين وباقي المقومات لماهية من الأجناس والفصول التي (3) هي من لوازم وجوده واجزاء ماهيته غير معتبره فيه على الخصوص

(1) كما هو مقتضى دليل الفصل والوصل المثبت للهيولي وزيادة الصور النوعية على الجسمية انما هي بحسب المرتبة لا مرتبه الماهية فقط بل بحسب الوجود أيضا فان الصورة الجسمية موجودة بوجود خارجي والصورة النوعية موجودة بوجود آخر مرتبا لا متكائنا كما في الصور النوعية كل بالقياس إلى الأخرى وذلك لأنه لا صوره جسمية فارغة عن صوره نوعيه فلكية أو عنصرية بسيطه أو مركبه س ره (2) جواب آخر بان ما قالوا انما هو في انضمام المقادير الساكنة لا المتحرك أي ما فيها حركه س ره (3) يعنى انها بالنسبة إلى الوجود الحقيقي كلها عوارض لوازم انما كونها أجناسا وفصولا وبالجملة كونها اجزاء بالنسبة إلى شيئية الماهية بما هي هي وانما لا يقدح تبدلها وزوالها مع بقاء الفصل الأخير لأنه جامع للكمالات الأول والثواني للمتلوات و الفصل الحقيقي عنده قدس سره الوجود الحقيقي الذي هو حيثية الوحدة والبساطة س ره.

(٩٣)