هذه القابلية وإذا ثبت ان الجسمية امر يلزمه هذه الابعاد فمن الجائز ان يكون ذلك الامر مختلفا في الأجسام وان كانت مشتركة في هذا الحكم وهو قابلية هذه الابعاد والأمور المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد.
ثم قال وان سلمنا ان الأجسام مشتركة في الصورة الجسمية ولكنها غير مشتركة في مادة الجسم فهب ان الجسمية ليست علة للحركة فلم لا يجوز ان يكون علتها هي مادتها المخصوصة.
أقول كون الأجسام مشتركة في الجوهر القابل للابعاد (1) امر بديهي لا حاجه إلى اقامه البرهان عليه وذلك يكفينا لاثبات المبادئ الطبيعة والمحركات الخاصة إذ يعلم أن الحركات والأوضاع والأيون كلها عوارض وأوصاف لذلك الامر المشترك فان الكون في المكان لا يوصف به الا الجسمية أعني الجوهر الطويل العريض العميق وكذا الوضع أعني نسبه اجزاء الشئ بعضها إلى بعض والى امر