الثاني وهو الامر الوجودي في الخارج وهو كون الجسم متوسطا بين المبدء والمنتهى بحيث كل حد فرض في الوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه وهو حالة موجودة مستمرة ما دام كون الشئ متحركا وليس في هذه الحالة تغير أصلا بل قد يتغير بحدود المسافة بالعرض لكن ليس المتحرك متحركا لأنه في حد معين من الوسط والا لم يكن متحركا عند خروجه منه بل لأنه متوسط على الصفة المذكورة وتلك الحالة ثابته في جميع حدود (1) ذلك الوسط وهذه الصفة توحد في المتحرك وهو في آن لأنه يصح ان يقال له في كل يفرض في حد متوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه.
والذي يقال من أن كل حركه ففي زمان فاما ان يعنى بالحركة الامر المتصل فهو في الزمان ووجودها فيه على سبيل وجود الأمور ماضي وإن كان يباينها بوجه فان الأمور الموجود في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه ولا كذلك هذا وان عنى به المعنى الثاني فكونه في الزمان لا على معنى انه يلزم مطابقه الزمان بل على معنى انه لا يخلو من حصول قطع وذلك القطع مطابق للزمان فلا يخلو من حدوث زمان ولأنه ثابت في كل آن من ذلك الزمان فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطته هذا كلامه.
وفيه موضع أبحاث نقضا واحكاما.
الأول انا نقول لكل ماهية نحو خاص من الوجود وكونها في الأعيان عبارة عن صدقها على امر وتحقق حدها فيه كما ذكره (2) الشيخ في باب المضاف