خارج وكذا الانتقال من مكان إلى مكان فالقابل لهذه الأوصاف والانتقالات هو الجسم لا محاله وهو سبب قابلي فلا بد لهذه الأوصاف من سبب فأعلى أيضا لكن لهم في اثبات ذلك السبب الفاعلي طرق بعضها يبتنى (1) على اثبات الامكان والقوة لوجود هذه الأوصاف للجسم إذ لازم الماهية بل لازم الوجود للشئ يجوز ان يكون الفاعل والقابل فيه أمرا واحدا وبعضها يبتنى على اثبات جهة الاشتراك بين الموصوفات بهذه الصفات مع اختلاف الصفات فلو كان شئ منها من لوازم الماهية المشتركة لكان كموصوفة متفقا في الكل إذ لازم الماهية لازم لجميع الافراد وهم مع ذلك قد أقاموا البرهان على أن الجسمية طبيعة نوعيه مشتركة بين أنواع الأجسام وأجناسها في موضعه كما سيأتي ذكره.
واما قوله يجوز ان يكون الأمور المختلفة مشتركة في لازم واحد فنقول ان ذلك انما جاز بشرط ان يكون منشأ اللزوم جهة الاشتراك لا جهة الاختلاف كما بين في مقامه ونحن نعلم يقينا ان قابلية الابعاد وإن كان أمرا نسبيا فإنما يقتضيه الجسم بما هو جسم لا بما هو مختلف (2) فيه وذلك معنى مشترك بين الأجسام ضرورة واتفاقا وان كانت الأجسام متخالفة الماهيات وبعض تلك الطرق يدفع كون الهيوليات المتخالفة في الأجسام مبادئ للحركات والآثار المتفننة المختصة كل قسم منها بنوع من الجسم لأنها محض القوة والاستعداد وليست هي أيضا مختلفة الا من جهة اختلاف الطبائع والصور وبهذا يدفع قوله لم لا يجوز ان يكون علة حركه هي المادة المخصوصة ولم يعلم أن لا معنى لتخصيص المادة الا بصوره سابقه عليها وستعلم ان الفعل أقدم من القوة بحسب أصناف التقدم.
ثم قال إن الفلك غير قابل للكون والفساد فيكون ما له من الشكل والوضع