الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٤ - الصفحة ٢٠٠
علة للزمان من حيث هي حركه خاصه متعينة في الخارج فما وجه حل هذا الاشكال انتهى كلامه.
أقول ما صادفنا جوابا لأحد فيه والذي خطر بالبال حسبما أشرنا إليه سابقا ان عروض الزمان للحركة انما هو في ظرف التحليل فان حركه والزمان كما مر موجودان بوجود واحد فعروض الزمان للحركة التي يتقدر به ليس كعروض عارض الوجود لمعروضه بل من قبيل عارض الماهية كالفصل للجنس والوجود للماهية ومثل هذه العوارض قد علمت أنها متقدمة باعتبار متأخرة في اعتبار فالحركة الخاصة تتقوم بالزمان المعين في الخارج (1) لكن الزمان المعين عارض لماهية حركه من حيث هي حركه في الذهن فهو كالعلة المفيدة لها بحسب الوجود والتعين وهي كالعلة القابلة له بحسب الماهية هذا كله في ظرف التحليل العقلي واما في الخارج فلا علة ولا معلول ولا عارض ولا معروض لأنهما شئ واحد فصل في تضاد الحركات اما المختلفة الأجناس فلا تضاد بينهما فيجوز ان يجتمع الاستحالة والنمو والنقلة في موضوع واحد فان تعاندت في وقت فذلك ليس لماهياتها بل لأسباب خارجه واما التي تحت جنس واحد كالتسود والتبيض فهما متضادتان وكذا

(1) هذا نظير الوجود والماهية فإنه لو لم يكن وجود خاص لم ينتزع منه ماهية فهي كالمعلول له واما في الذهن فالماهية موصوفه والوجود صفتها وتصير موضوعا في الهلية البسيطة ثم إن التقوم في الخارج باعتبار وجود العنوانين في الخارج وإن كان وجودهما واحد واما النفي عن الخارج بعد سطرين فباعتبار الوحدة والحل عندي ان حركه الدهرية علة للزمان حتى الان السيال واما الحركات الزمانيي فهي معلوله للأزمنة المعينة لا سيما عند المصنف قدس سره ان الطبيعة سيالة وحركه تجددها والزمان قدرها س ره.
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست