(1) أي في اختيار حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة دون حرة وثلاث إماء لما تقدم سابقا من أن الحر لا ينكح أزيد من أمتين وأما اختيار أربع حرائر فلا إشكال وظاهر العبارة أنه إذا لم ترض الحرة انفسخ نكاح الأمة بخلاف ما ذكرناه آنفا في العمة أو الخالة من أنه إذا لم ترضيا جاز له اختيار البنتين مع اشتراك المسئلتين في جواز الجمع بالرضا كما تقدما معا في باب من يحرم نكاحه فراجع وتدبر.
(2) في التعليل سقط أو مسامحة إذ لو لم يجز له التزوج إلا بأمتين كما عن العامة جاز له إمساكهما أيضا كما في المبسوط وظاهر المصنف إن تخير الحرائر هنا للمزية لهن على الزوج بالحرية وعبارة المبسوط تشعر بالإجماع واستشكل فيه في التذكرة وهو في محله لعدم نص عليه إلا ما ورد في تخير الحرة إذا تزوجت بعبد على أنه حر لكنه للتدليس المنتفي في المقام وما ورد في تخير الأمة المزوجة إذا أعتقت لكنه ليس لمزيتها عليه إذ لو كان زوجها حرا كان تخيرها أيضا ثابتا.
ثم إنه لو رضيت الحرائر ببقاء النكاح أو قلنا بعدم الخيار فللعبد إمساك اثنتين منهن أو حرة وأمتين فقط لعدم جواز تزوجه بأكثر.

مفاتيح البحث: العقد ⁽¹⁾، الخوف ⁽¹⁾، الزوج، الزواج ⁽⁶⁾، الإختيار، الخيار ⁽⁴⁾، الجواز ⁽⁴⁾