وغيرها ينطبق على ما ذكرناه فلا وجه للتوقف في المسألة لتوهم انعقاد الاجماع على اعتبار عدم سماع الغير في الاخفات. كما يظهر من صاحب الجواهر (1) - قدس سره -.
وبما ذكرنا يظهر أن التقابل بين الجهر والاخفات تقابل التضاد لا السلب والايجاب، بدعوى أن الاخفات عبارة عن عدم إظهار جرسية الصوت، فإن الاخفات أمر وجودي الذي هو عبارة عن الاسرار بالصوت المعبر عنه بالفارسية ب‍ " يواش " و " آهسته " المقابل لاظهار الصوت المعبر بها ب‍ " بلند " ولا أن يكون بينهما العموم من وجه، بدعوى أن ما يسمعه الغير من دون أن يكون فيه جرسية الصوت يصدق عليه الجهر والاخفات معا، لما عرفت من أن ذلك لا يكون جهرا بل هو إخفات ليس إلا، فالتقابل بينهما يكون تقابل التضاد.
نعم في كونهما مما لا واسطة بينهما أو كان بينهما واسطة إشكال، وإن اختار شيخنا الأستاذ - مد ظله - ثبوت الواسطة، بدعوى أن ما يكون كالمبحوح لا يسمى لا جهرا ولا إخفاتا هذا. ولكن الظاهر عدم الواسطة، وما جعله شيخنا من الواسطة ليس كذلك بل هو داخل في الاخفات موضوعا، نعم ينبغي خروجه منه حكما لانصراف الأدلة إلى غير ذلك فتأمل جيدا.
الأمر الحادي عشر: ليس على النساء جهر لرواية علي بن جعفر سأل أخاه موسى عليه السلام عن النساء هل عليهن جهر بالقراءة قال عليه السلام: لا إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها (2) وظاهر الذيل وإن كان وجوب الجهر إذا كانت إماما إلا أنه لم يحك عن أحد الوجوب، مضافا إلى أن