والميل إلى طرف اليمين واليسار، والاستقرار المقابل للجري والمشي لا للسكون، وعدم الحركة المقابل للاضطراب، فإنه خارج عن حقيقة القيام وإن كان معتبرا فيه كما سيأتي، وعدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن كونه قائما عرفا، فهذه الأربعة مما يعتبر في حقيقة القيام وهويته.
وأما الثاني: فكالوقوف على الرجلين، والاستقرار المقابل للاضطراب، والاستقلال المقابل للاستناد والاعتماد، بل قيل: إن هذا داخل في هوية القيام.
وعلى كل حال ما كان من مقومات القيام ومحققا له فنفس أدلة اعتبار القيام تكفي في اعتباره، ولا حجة إلى التماس دليل آخر. وأما ما لم يكن داخلا في حقيقة القيام فلا بد من إقامة الدليل على اعتباره وإلا فالأصل يقتضي البراءة عنه.
أما اعتبار الاستقلال وعدم الاعتماد على شئ فيدل عليه عدة من الروايات:
منها: صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام:
لا تمسك بخمرك وأنت تصلي، ولا تستند إلى جدار إلا أن تكون مريضا (1).
ومنها: رواية عبد الله بن بكير المحكية عن قرب الإسناد قال: سألت أبا عبد الله عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصى أو حائط قال عليه السلام: لا، ما شأن أبيك وشأن هذا ما بلغ أبوك هذا بعد (2).
والمراد من قوله " ما شأن أبيك " أي ليس التوكؤ من شأن أبيك مع أنه أكبر سنا منك، فكيف تريد أن تتوكأ.
نعم في صحيحة علي بن جعفر ما ينافي ذلك، إذا فيها: عن الرجل هل يصلح