وسقيم. وصدق القاضي بكر بن العلاء المالكي، حيث قال: لقد بلي الناس ببعض أهل الأهواء والتفسير، وتعلق بذلك الملحدون، مع ضعف نقلته واضطراب رواياته، وانقطاع أسناده واختلاف كلماته (1) " ونحن نؤيد ما قاله:
فأولا: إن جميع روايات هذه القصة سوى طريق سعيد بن جبير، إما ضعيف، أو منقطع (2) وحديث سعيد مرسل، والمرسل عند جمهور المحدثين من قسم الضعيف، لاحتمال أن يكون قد رواه عن غير الثقة (3).
وأيضا فان الاحتجاج بالمرسل لو سلم؟ فإنما يكون في الفرعيات وما نحن فيه يرتبط بالعقائد، التي تحتاج إلى القطع. هذا والملاحظ لأسانيدها يراها تنتهي: إما إلى تابعي أو إلى صحابي لم يولد إلا بعد هذه القضية.
بل إن هذه الرواية يجب ردها والقطم بكذبها، ولو كان سندها متصلا، لأنها مصادمة لحكم العقل كما سنرى وبهذا رد على القسطلاني، والعسقلاني، وآخرين حيث قد حكموا بصحتها، وبان لها أصلا لكثرة طرقها (4).
وثانيا: تناقض رواياتها، وقد تقدم التناقض فيمن لم يسجد، ونزيد هنا: أن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " قرأها وهو يصلي. أو وهو جالس في نادي قومه.