أقول: ولا يبعد دخول ما كتب فيه رسما وإن لم يتلفظ به، كالألف بعد واو الجمع، وأولى منه همزة الوصل والحروف المبدلة بغيرها في الإدغام وغيره كالنون المقلوب ميما. ولو كتب هذا الميم أو نون التنوين بالحمرة للدلالة على الملفوظ، ففي دخولهما وجهان: من أنهما نقش الملفوظ، ومن كونهما علامة له لا حاكيا له، ولذا لو كتب متصلا بالكلمة خرجت عن صورة تلك الكلمة وكان غلطا.
ثم المحكي عن جماعة (1) اختصاص الماس بما تحله الحياة، وهو حسن بالنسبة إلى الشعر دون السن والظفر، فإن فيهما ترددا وإن كان مقتضى الأصل حينئذ الإباحة، لا كما ظن من أنه يجب مع الشك في صدق المس الاجتناب من باب المقدمة (2)، فإنه باطل جدا، لأن المحكم عند الشك في تحقق المفهوم المحرم وعدمه هو الرجوع إلى أصالة الإباحة كما في المشكوك في كونه غناء.
ثم المدار في الممسوس على ما كان من القرآن حتى الكلمة الواحدة أو الحرف الواحد المكتوب بقصده، وربما يتوهم اختصاص الحرمة بمس الجزء في ضمن مجموع القرآن، لأنه الظاهر من الآية والروايات المتقدمة، والحق خلافه.
ولا فرق بين أنواع الخطوط المصطلحة. وفي غيرها - كما إذا اصطلح جديدا على ترسيم الحروف بصور خاصة - وجهان. وكذا في المحكوك وجهان، من صدق المس على المواضع المحكوكة، ومن أن ظاهر مس الكتابة المنهي عنه كون الكتابة قابلا، والمحكوك ليس كذلك.
ثم إنه الحق بالقرآن لفظ الجلالة، بل جميع أسمائه المختصة به، ولعله