وأما رواية إبراهيم بن عبد الحميد، فهي موهنة (1) لدلالة الآية على المدعى لا مؤيدة، لأن ظاهرها كون الاستشهاد بالآية لجميع الأحكام السابقة لا لخصوص الأولين، فلا بد إما من حمل النهي على مطلق المرجوحية خصوصا مع كون الجملة خبرية، أو على الإخبار عن عدم مس من عدا (2) المعصومين للقرآن الموجود في الكتاب المكنون، فلا ينبغي مس وجوده الكتبي الحاكي عن ذلك الموجود للجنب والمحدث، وكذا مس خطه وتعليقه لهما.
وبالجملة، فهذه الرواية موهونة بالاستشهاد بالآية، والآية موهونة بالاستشهاد بها للأحكام المذكورة في الرواية، فلم يبق إلا رواية (3) حريز وأبي بصير (4) ولا بأس بالعمل بهما مع انجبارهما بالشهرة المحققة، مع أن سندهما لا يخلو عن اعتبار لوجود حماد في المرسلة، واشتراك أبي بصير بين الموثق والصحيح.
ثم إن المراد بكتابة القرآن - كما عن جماعة منهم جامع المقاصد (5) -:
صور الحروف، قالوا: ومنه التشديد والمد، وفي الإعراب وجهان.
أقول: الأقوى الدخول، لأنها نقوش هيئات الألفاظ كما أن الحروف نقوش موادها.
وفي الروضة: خط المصحف: كلماته وحروفه وما قام مقامهما كالشدة والهمزة (6).