أو خمسة أشهر، كمرسلة حسين (1) وغيره، ومال إليها بعض المتأخرين (2)؟
ومقتضى بعضهم بين الفرضين في الأدون من السنة، وهو حسن، بل هو ليس من باب الجمع أو التأويل، بل التأمل في الأخبار الأخيرة لا يثبت منها سوى الجواز، الذي هو معنى التخيير، ولكن شذوذ تلك الأخبار يمنع من العمل بها، ومع ذلك فالاحتياط في التمتع في الأدون، لجوازه على القولين، وموافقته للاستصحاب.
ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة، كما صرح به جماعة (3).
وقيده بعضهم بنية المفارقة، لصدق كونه من أهل مكة بمجرد الإقامة بنية الدوام (4).
وفيه: أنه على هذا يحصل التعارض بين هذه الأخبار وأخبار فرض أهل مكة بالعموم من وجه، ولا وجه لتقديم الأخير، بل يحصل الخدش حينئذ في السنتين (5) أيضا، فينعكس الأمر فيه لولا نية الدوام، وتعارض أخبار السنتين مع أخبار فرض النائي، كذا قيل (6).
إلا أن الأصل في الأدون من السنتين والاجماع المركب في السنتين - حيث إنه لا قائل فيه بالفرق بين نية الدوام وعدمه - يرجحان