الأول: ان متعلق الامر لا بد وأن يكون في رتبة سابقة على نفس الامر، لأنه معروض الامر، والعارض متأخر عن معروضه رتبة، وداعي الامر معلول لوجود الامر لاستحالة تحققه بدونه فهو متأخر عنه تأخر المعلول عن علته.
وعليه فلا يمكن أخذه في متعلق الامر، لأنه متأخر عن الامر، ففرض كونه في متعلق الامر يستلزم فرض تقدمه على الامر وهو خلف.
والثاني: ان الامر انما يتعلق بما هو مقدور دون ما هو ليس بمقدور، والاتيان بالصلاة بداعي الامر غير مقدور إلا بتعلق الامر بذات الصلاة.
وأوضح ذلك فيما بعد بان الامر انما يدعو إلى ما تعلق به، وقد تعلق بالصلاة مقيدة بقصد القربة، فلا يمكن الاتيان بالصلاة بداعي الامر، إذ لا أمر قد تعلق بها كي يدعو إليها ويؤتى بها بداعية.
والى هذا المحذور أشار بقوله: (فما لم تكن نفس الصلاة...). والى الأول أشار بقوله: (لاستحالة أخذ...).
كما أنه يمكن حمل عبارته على ذكر محذور واحد وهو محذور عدم القدرة بتقريب: انه (قدس سره) ذكر أولا استحالة اخذ ما لا يتأتى إلا من قبل الامر في متعلقه، ولم يبين السر والوجه في الاستحالة، وانما ذكر ذلك بنحو الاجمال، لكنه عقب ذلك ببيان مثال ذلك مشيرا في مثاله إلى نكتة الامتناع، وهي عدم القدرة، وذلك بقوله: (فما لم تكن نفس الصلاة...).
وقرينة هذا الاحتمال:
أولا: ظهور الفاء في قوله: (فما لم تكن) في التفريع على ما سبق. وهو يتناسب مع وحدة المحذور لا مع تعدده إذ على الثاني لا معنى للتفريع، بل كل منهما محذور مستقل.
وثانيا: حكمه بفساد التوهم الذي ذكره مع تسليمه بجهة من جهاته، فلو كان النظر إلى وجود محذورين لم يكن مجموع التوهم فاسدا، بل يكون دفعه