بالمرة، فإنه مربوط بالفعل الخارجي لا بالكلام كما ستعرف.
هذا مضافا إلى: انه مما يلتزم به في أفعال الشخص الخارجية والتكوينات دون مثل الامر من الانشائيات، إذ المفروض ان الاختيار يتعلق بنفس الفعل، فله ان يفعل وله أن لا يفعل، وهو انما يتم لو كان الفعل فعل الشخص نفسه، وفي مورد الامر لا يتصور ذلك، إذ الفعل ليس فعل الآمر كي يتعلق به اختياره، وانما هو فعل المأمور، والذي يتعلق به اختيار نفس المأمور، وانما تتعلق به إرادة الآمر فيأمر به العبد، فلا يتصور حصول صفة الاختيار في مورد التكليف والامر فلا تحقق لها في مورده. وثبوتها في مورد آخر لا ينفع الأشاعرة.
والمتحصل: انه لا محذور في موافقة الأشاعرة في وجود صفة في النفس غير الإرادة في الاخباريات دون الانشائيات.
لكن هذا لا يعني القول باتحاد الطلب والإرادة مفهوما، بل هما متغايران مفهوما.
وقد قيل: إن التغاير بينهما بنحو العموم المطلق، فالطلب هو خصوص الإرادة من الغير دون الإرادة، فإنها مطلق الشوق سواء كان من الغير أو لا.
ولكنه غير صحيح، لوضوح صدق الطلب في موارد لا تتعلق الإرادة فيها بالغير، كما يقال: طلب الدنيا أو طلب العلم بواسطة المطالعة ونحو ذلك.
فالانصاف: ان الإرادة تطلق على الصفة النفسانية التي هي عبارة عن الشوق والرغبة إلى الشئ مطلقا، والطلب يطلق على التصدي لحصول المراد والمرغوب، ولذلك لا يقال طلب الضالة إلا لمن تصدى خارجا للبحث عنها دون من أرادها نفسا فقط، فالطلب ليس هو الشوق نفسه، بل هو إظهاره وابرازه بالتصدي لتحصيل المشتاق إليه. ولذلك يطلق الطلب على نفس صيغة الامر لأنها تتعنون بعنوان التصدي وبها إظهار الإرادة. وبذلك يتضح اختلاف الطلب والإرادة مفهوما، وانه ليس مفهوم الإرادة عين مفهوم الطلب، بحيث يكون