لا يمكن أن يكون بشرط لا ولا بشرط شيء؛ لعدم انطباق كل منهما على صاحبه، فيلزم اتحاد القسم والمقسم (1).
وأجاب عنه المحقق السبزواري: بأن اللا بشرط القسمي مقيد باللابشرطية دون المقسمي (2).
وقد أجبنا عن الإشكال: بأن المقسم ليس هو الماهية كي يرد الإشكال، بل هو اعتبار الماهية ولحاظها، فيكون نفس الملحوظ مما يقبل الوجود في قسم، ولا يقبله في آخر، ولا بشرط في ثالث (3).
وبالجملة: المقسم لحاظ الماهية، ولذلك نلتزم بأن المقسم لا يكون كليا طبيعيا، بخلاف الماهية اللا بشرط القسمي؛ فإن ذاتها - مع قطع النظر عن الاعتبار - تكون هي الماهية اللا بشرط، واللحاظ غير مأخوذ في الأقسام (124).
ثم إنه قد وقع النزاع في وجود الكلي الطبيعي (5) الذي هو معروض الكلية، ويكون كليا بالحمل الشائع. وعلى فرض وجوده، هل هو اللا بشرط القسمي، أو المقسمي؟ بعد وضوح أنه لم يكن الماهية بشرط لا التي لاتقبل الوجود، ويكون وجوده الذهني على وزان وجود المعدوم المطلق في الذهن. كما