أنه لا يمكن أن يكون الطبيعي هو بشرط شيء؛ لأنه كلي يصدق على كثيرين، والماهية بشرط شيء ليس كذلك.
اختار من ذهب إلى الطريق الأول في حل الإشكال - كالمحقق السبزواري -:
أن الطبيعي هو اللا بشرط المقسمي؛ حيث لا يمكن كون القسمي هو الكلي الطبيعي على مختارهم؛ لأن الطبيعي غير مقيد بقيد، واللا بشرط القسمي مقيد عندهم، ولأن الماهية المقيدة باللابشرطية كلي عقلي، والطبيعي ليس كذلك.
وأما على مختارنا: فالطبيعي هو اللا بشرط القسمي؛ لأن المقسم هو اعتبار الماهية لانفسها، والطبيعي هو الماهية، والماهية اللا بشرط تقع مقسما للمخلوطة والمجردة فقط، والمقسم بين الثلاثة هو اعتبار الماهية.
وبالجملة: المقسم لحاظ الماهية والأقسام نفسها.
الثاني: قد اتضح أن الإطلاق عبارة عن كون شيء تمام الموضوع لحكم، فكل ما يكون تمام الموضوع لحكم، ويكون جميع أفراده أو حالاته متساويا بالنسبة إلى الحكم، يكون مطلقا؛ والمقيد بخلافه. وليس معنى الإطلاق ما دل على شائع في جنسه حتى تكون الطبائع الكلية بحسب الوضع من المطلقات، والجزئيات الحقيقية من المقيدات.
الثالث: ما أشرنا إليه من أن مناط الإطلاق ليس ما ذهب إليه المحقق الخراساني (1) - تبعا للشيخ الأنصاري (2) - لحاظ السريان والشياع؛ فإنهما حاصلان لنفس الطبيعة ذاتا من غير احتياج إلى اللحاظ، بل اللحاظ يخرجها عن إمكان الانطباق على جميع الأفراد، بل مناط الإطلاق حمل الطبيعة تمام الموضوع للحكم بحيث لا يلاحظ في الموضع قيد زائد على نفس الطبيعة.