لمحات الأصول - تقريرات البروجردي ، للسيد الخميني

أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لهذا العلم.
وقد تبعهم أصحابهم، فهذا هو:
يونس بن عبد الرحمان (ت 208 ه‍) يقول النجاشي: كان يونس بن عبد الرحمن وجها في أصحابنا متقدما عظيم المنزلة، روى عن أبي الحسن موسى والرضا (عليهما السلام). فقد صنف كتاب " اختلاف الحديث ومسائله "، وهو نفس باب التعادل والتراجيح في الكتب الاصولية.
أبو سهل النوبختي إسماعيل بن علي (237 - 311 ه‍) يقول النجاشي: كان شيخ المتكلمين من أصحابنا وغيرهم، له جلالة في الدنيا والدين... إلى أن قال: له كتاب " الخصوص والعموم "، و " الأسماء والأحكام " (1).
ويقول ابن النديم: هو من كبار الشيعة، وكان فاضلا عالما متكلما، وله مجلس تحضره جماعة من المتكلمين... إلى أن قال: له كتاب " إبطال القياس " (2).
الحسن بن موسى النوبختي عرفه النجاشي بقوله: شيخنا المتكلم المبرز على نظرائه في زمانه قبل

١ - النجاشي، الرجال، برقم ٦٧.
٢ - ابن النديم، الفهرست: ٢٢٥.

(المقدمة ٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	المقدمة بقلم آية الله الشيخ جعفر السبحاني	المقدمة 1
2	المقدمة	5
3	فصل: البحث حول موضوع العلم	7
4	تمايز العلوم بتمايز الموضوعات	11
5	حول تمايز المسائل	13
6	موضوع علم الاصول	17
7	فصل: البحث في الوضع	21
8	حول أقسام الوضع والموضوع له	22
9	المقصد الأول: في الأوامر	31
10	المطلب الأول: فيما يتعلق بمادة الأمر	33
11	الجهة الثالثة: الطلب والإرادة	33
12	دليلا الأشاعرة على وجود صفة نفسانية قبال العلم	33
13	الجبر والتفويض	37
14	الجهة الرابعة: في أن الأمر إذا كان مطلقا، هل يحمل على الوجوب؟	45
15	لابد من تقديم امور:	45
16	الأول: في معنى الطلب	45
17	الثاني: ما به الامتياز بين مبدأ الطلب الندبي والوجوبي	45
18	الثالث: الفرق بين الطلب الندبي والوجوبي	47
19	الرابع: دلالة الطلب على الإرادة دلالة عقلية	48
20	الخامس: تحرير محل النزاع	49
21	تحقيق المقام:	50
22	المطلب الثاني: فيما يتعلق بصيغة الأمر	53
23	فيه مباحث:	53
24	المبحث الأول: في صيغ الأمر	53
25	المبحث الثاني: كثرة استعمال الأمر في الندب	55
26	تنبيه: في الأحكام السلطانية	59
27	المبحث الثالث: في التعبدي والتوصلي	61
28	هاهنا امور:	61
29	الأمر الأول: في تعريفهما	61
30	الأمر الثاني: في أخذ قصد التقرب في متعلق الأمر	63
31	تفصيات: عن عويصة أخذ قصد التقرب	69
32	تحقيق ودفع	74
33	لابد من تمهيد مقدمات:	74
34	الاولى: أنحاء أخذ القصد	74
35	الثانية: الميزان في مقربية المقدمات	74
36	الثالثة: فيما هو الباعث نحو العمل	75
37	رجع	81
38	الأمر الثالث: في مقام الشك في التعبدية والتوصلية	83
39	المبحث الرابع: في " المرة والتكرار " و " الفور والتراخي "	83
40	تنبيه:	85
41	المطلب الثالث: في الإجزاء	87
42	لابد من تمهيد امور:	87
43	الأمر الأول: تحرير محل النزاع	87
44	الأمر الثاني: المراد من " على وجهه "	88
45	الأمر الثالث: الفرق بين هذه المسألة وبعض اخرى	89
46	يقع الكلام في ثلاثة مواضع:	90
47	الموضع الأول: في إجزاء الإتيان بالمأمور به مطلقا عن التعبد ثانيا	90
48	الموضع الثاني: في الأوامر الاضطرارية	92
49	تنبيه:	96
50	الموضع الثالث: الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يقتضي الإجزاء أم لا؟	97
51	يقع الكلام في مقامين:	98
52	المقام الأول: في الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الاصول الشرعية	98
53	المقام الثاني: الإتيان بالمأمور به حسبما تقتضيه الأمارات الشرعية	101
54	تذييل استطرادي: الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية	106
55	المطلب الرابع: في مقدمة الواجب	111
56	لتوضيح المقصود نقدم امورا:	111
57	الأمر الأول: في عدم كون المسألة اصولية	111
58	الأمر الثاني: تقسيمات المقدمة	113
59	منها: تقسيمها إلى الداخلية والخارجية	113
60	منها: تقسيمها إلى مقدمة الوجوب، والواجب؛ والصحة، والعلم	117
61	منها: تقسيمها إلى السبب، والشرط، وعدم المانع، والمعد	117
62	منها: تقسيمها إلى المقارن والمتقدم والمتأخر	121
63	الأمر الثالث: في أقسام الواجب	125
64	منها: تقسيمه إلى المطلق والمشروط	125
65	منها: تقسيمه إلى المعلق والمنجز	133
66	فذلكة	139
67	منها: تقسيمه إلى الأصلي والتبعي	140
68	منها: تقسيمه إلى النفسي والغيري	142
69	حكم الشك في النفسية والغيرية	144
70	تذنيبان:	146
71	الأول: في استحقاق المثوبات	146
72	إشكال ودفع	148
73	الثاني: في الوضوء التهيئي	150
74	الأمر الرابع: في بيان ما هو الواجب في باب المقدمة	151
75	إيقاظ:	155
76	تذنيب: في ثمرة النزاع في هذه المسألة	155
77	تتمة: حول الأصل عند الشك في الملازمة	156
78	حول استدلال القائلين بوجوب المقدمة	156
79	المطلب الخامس: في مسألة الضد	161
80	لابد من تقديم امور:	161
81	الأول: كون المسألة من المبادئ الأحكامية	161
82	الثاني: في الضد العام	161
83	الثالث: في الضد الخاص	162
84	الرابع: في ثمرة المسألة	166
85	تحقيق في مسألة الترتب	170
86	نقل كلام لتحقيق مرام	181
87	المطلب السادس: في أمر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه	183
88	المطلب السابع: في الواجب التخييري	185
89	المطلب الثامن: في الواجب الكفائي	191
90	بقي تنبيهان:	194
91	المطلب التاسع: ينقسم الواجب باعتبار إلى المطلق والموقت	197
92	المطلب العاشر: هل متعلق الأوامر والنواهي الطبايع أو الأفراد؟	201
93	المقصد الثاني: في النواهي	205
94	فيه فصول:	205
95	فصل: في اختلاف الأمر والنهي	207
96	تنبيه:	210
97	فصل: اجتماع الأمر والنهي	213
98	لابد من تمهيد مقدمات:	214
99	المقدمة الاولى: تحرير محل الخلاف والنزاع	214
100	المقدمة الثانية: في المراد بالواحد في عنوان المسألة	215
101	المقدمة الثالثة: هل هذه المسألة من المسائل الاصولية؟	215
102	المقدمة الرابعة: هل يجري النزاع على القول بتعلق الأحكام بالأفراد؟	216
103	المقدمة الخامسة: في المراد من الإمكان والامتناع في محل النزاع	217
104	دليل امتناع الاجتماع	218
105	تنبيهات:	224
106	التنبيه الأول: حكم العبادة في الدار المغصوبة	224
107	التنبيه الثاني: جريان النزاع في العامين من وجه	229
108	التنبيه الثالث: جريان النزاع عند أخصية المنهي عنه مطلقا	231
109	التنبيه الرابع: لافرق في جريان النزاع بين أقسام الأمر والنهي	232
110	التنبيه الخامس: بعض أدلة المجوزين	234
111	التنبيه السادس: حكم توسط الأرض المغصوبة	238
112	حول التصرف التخلصي	241
113	وجوه واحتمالات:	241
114	حكم من تاب بعد دخوله في ملك الغير	246
115	تذنيب: التصرفات الخروجية مقدمة للكون في الخارج	247
116	فصل: اقتضاء النهي للفساد	249
117	تنبيه: الميزان في الاتصاف بالصحة والفساد	252
118	تتميم: أقسام النهي المتعلق بالمعاملات	254
119	تذنيب: الاستدلال على الفساد بفهم العلماء	257
120	تتمة: في الاستدلال بالروايات	258
121	ختام: حول كلام أبي حنيفة	260
122	المقصد الثالث: في المفاهيم	263
123	مقدمة: في كيفية الدلالة على المفهوم	265
124	رجع	273
125	إبانة: في دخالة القيد في الموضوع أو الحكم	275
126	فصل: الجملة الشرطية	281
127	بقي امور:	283
128	الأمر الأول: المفهوم في الجمل الإنشائية	283
129	الأمر الثاني: إذا تعدد الشرط مع وحدة الجزاء	287
130	الأمر الثالث: تعدد الشرط واتحاد الجزاء [تداخل الأسباب والمسببات]	290
131	الأمر الرابع: المفهوم فيما أفاد السلب الكلي	296
132	تنبيه: البحث حول باقي المفاهيم	297
133	المقصد الرابع: العام والخاص	299
134	فصل: تعريف العام والخاص	301
135	فصل: النكرة واسم الجنس في سياق النفي	307
136	فصل: في حجية العام المخصص	309
137	فصل: في الخاص المجمل	317
138	بقي هاهنا امور:	324
139	الأمر الأول: في إخراج الأفراد بجهة تعليلية	324
140	الأمر الثاني: في العامين من وجه المتنافيي الحكم	325
141	الأمر الثالث: في إحراز المشتبه بالأصل	326
142	وهم وإزاحة:	331
143	الأمر الرابع: الشك بين التخصيص والتخصص	335
144	الأمر الخامس: لو دار الأمر بين التخصيص والتخصص لإجمال الخاص	335
145	الأمر السادس: دفع توهم	337
146	فصل: هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن مخصصه؟	339
147	فصل: هل الخطابات الشفاهية تختص بالحاضرين؟	347
148	فصل: تعقب العام بالضمير	355
149	فصل: فرق بين المفهوم المخالف والموافق	359
150	فصل: الاستثناء المتعقب لجمل متعددة	363
151	فصل: جواز تخصيص الكتاب بالخبر الواحد	367
152	المقصد الخامس: المطلق والمقيد	371
153	فصل: تعريف المطلق	373
154	تنبيه: الألفاظ المطلقة	376
155	فصل: الشياع والسريان	385
156	الاستدلال على الإطلاق بدليل الحكمة	387
157	فذلكة: في ملخص ما حققناه في معنى الإطلاق والتقييد	391
158	تنبيه: حول مقالة سلطان العلماء	394
159	ينبغي التنبيه على امور:	395
160	الأمر الأول: طريق إحراز كون المتكلم في مقام البيان	395
161	الأمر الثاني: إشكال ودفع	397
162	الأمر الثالث: أقسام المطلق	399
163	الأمر الرابع: شرط الاحتياج إلى مقدمات الحكمة	401
164	المقصد السادس: في بيان الأمارات المعتبرة عقلا وشرعا	407
165	وفيه فصول:	407
166	الفصل الأول: تمهيدات لمباحث القطع	409
167	تذكر فيه امور:	409
168	الأمر الأول: إن مبحث القطع اصولية	409
169	الأمر الثاني: المراد ب‍ " المكلف " في تقسيم الشيخ	410
170	الأمر الثالث: مراتب الحكم	411
171	الأمر الرابع: تقسيم الحكم إلى الواقعي والظاهري	413
172	الأمر الخامس: تقسيم حالات المكلف باعتبار وجود المنجز وعدمه	414
173	الفصل الثاني: معنى حجية القطع	421
174	الفصل الثالث: قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي والطريقي	425
175	الفصل الرابع: في التجري	433
176	تحرير محل النزاع	433
177	تحقيق المقام	435
178	مقالة المحقق الخراساني في هذا المقام	439
179	تفصيل صاحب الفصول	442
180	الفصل الخامس: هل العلم الإجمالي كالتفصيلي مطلقا، أو لا مطلقا؟	447
181	الكلام يقع في مقامين:	447
182	المقام الأول: في إثبات التكليف	447
183	المقام الثاني: في إسقاط التكليف	453
184	الفصل السادس: الأمارات الغير العلمية	459
185	وفيه مباحث:	459
186	المبحث الأول: في إمكان التعبد بها	459
187	المراد بالإمكان	459
188	استدلال ابن قبة لامتناع التعبد بالأمارات	461
189	التعبد بالأمارات بناء على السببية	464
190	بعض الأجوبة عن شبهة ابن قبة	469
191	كلام حول جعل الحجية والطريقية وأمثالهما	475
192	ظهور دليل الحكم الظاهري في الإجزاء	476
193	الفهارس العامة	483
194	1 - فهرس الآيات الكريمة	485
195	2 - فهرس الأحاديث الشريفة	488
196	3 - فهرس المعصومين (عليهم السلام)	490
197	4 - فهرس الأعلام	491
198	5 - فهرس الكتب	494
199	6 - مصادر التحقيق	496