والمجتمع، والتنويه بوظيفتهما أمام الله سبحانه ووظيفة كل منهما بالنسبة إلى الآخر.
بيد أن لفيفا من العلماء أخذوا على عاتقهم بكلتا الوظيفتين، فهم في مجال العقيدة أبطال الفكر وسنامه، وفي مجال التشريع أساطين الفقه وأعلامه، ولهم الرئاسة التامة في فهم الدين على مختلف الأصعدة.
والكتاب الذي تزفه مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني (قدس سره) إلى القراء الكرام له صلة بالفقه والشريعة؛ حيث يعرف لنا القواعد الممهدة في استنباط الأحكام الشرعية وما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل، وقد سمي منذ أول يوم دون بعلم اصول الفقه لصلته الوثيقة بعلم الفقه، فهو أساس ذلك العلم وركنه، وعماد الاجتهاد وسناده.
والاجتهاد: عبارة عن بذل الوسع في استنباط الأحكام الشرعية من مصادرها، وهو رمز خلود الدين وحياته، وجعله غضا طريا مصونا عن الاندراس عبر القرون، ومغني المسلمين عن التطفل على موائد الأجانب. ويتضح ذلك من خلال امور:
1 - إن طبيعة الدين الإسلامي - وأنه خاتم الأديان إلى يوم القيامة - تقتضي فتح باب الاجتهاد؛ لما سيواجه الدين في مسيرته من أحداث وتحديات مستجدة، وموضوعات جديدة لم يكن لها مثيل أو نظير في عصر النص، فلا محيص عن معا لجتها؛ إما من خلال بذل الجهود الكافية في فهم الكتاب والسنة وغيرهما من مصادر التشريع واستنباط حكمها، وإما اللجوء إلى القوانين الوضعية، أو عدم الإفصاح عن حكمها وإهمالها.
والأول هو المطلوب، والثاني سيشكل نقصا في التشريع الإسلامي، وهو