واللمعة (1) والروضة (2) " وغيرها (3). وهو قضية كلام الباقين قطعا لوجهين: أحدهما:
أن مفهوم اللقب معتبر إجماعا في عبارات الفقهاء وبه يثبت الوفاق والخلاف، الثاني: ملاحظة السوق والقرائن، فالإجماع معلوم، وهو الظاهر من " المسالك (4) " كما هو صريح " مجمع البرهان (5) " وإن دغدغ فيه بعد ذلك. وقد نقل حكايته في " الرياض (6) " ولعله عنى ما في " مجمع البرهان ".
مضافا إلى العمومات الواردة في النجاسات والمتنجسات الغير القابلة لتأثير المطهرات والعمومات الواردة في الميتات من إجماعات منقولة أو روايات وخصوصا (وخصوص - خ ل) ما دل على المنع في الميتة انتفاعا وتكسبا (7) وفي المقطوعة من الحي وهي ميتة إجماعا ونصا (8). والثآليل والبثورات خارجة لمكان الضرورة وعدم إمكان التحرز.
فلم يبق للمعارض وإن صح سنده وكثر عدده صلاحية المعارضة، مع أن مقتضى ما حرر في الاصول أنه إذا صحت الأخبار وكثرت في مقابلة المشهور ضعفت إذا علم اطلاعهم عليها (9).
وما حكى الشهيد نقله عن المصنف في الدرس من الجواز تحت السماء (10) فلعله من احتمالات المشايخ التي تذكر في مطاوي التدريس مع (على - خ ل) أنه